الثلاثاء 27/2/2024
قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الوزارة اليوم الثلاثاء بمناسبة انطلاق الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، المزمع تنظيمها من 28 فبراير حتى 2 مارس 2024، أن رقم معاملات الصناعة التقليدية، المسجل بفضل مبيعات المنتوجات التي يشتريها السياح الذين يأتون للمغرب، وصل إلى 10 ملايير درهم في سنة 2023.
وأفادت عمور أن هذا الانتعاش المسجل في قطاع الصناعة التقليدية، تحقق بفضل انتعاش القطاع السياحي الذي سجل في سنة 2023، حوالي 14,5 مليون سائح، بزيادة 34 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022. بالإضافة إلى الديناميكية التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعة التقليدية بالنظر لمساهمته في الحفاظ على ثقافة المملكة وتعزيز الهوية المغربية، وكذلك بالنظر إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع على المستوى العالمي، نظرا للطلب الكبير على المنتوجات الوطنية، مؤكدة على أن ذلك يتطلب مضاعفة المجهودات لمسايرة هذا التطور.
وشرحت أنه لهذا الغرض جرى تعزيز جهود هيكلة القطاع من خلال إخراج النصوص التنظيمية وإحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية والذي يضم حاليا أكثر من 300 ألف صانع/ة، وتسريع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، فضلا عن تحسين تنافسية الصناع التقليدين؛ حيث تم إطلاق أربعة مشاريع تهم مواكبة الفاعلين في جميع مراحل سلاسل الإنتاج، وتحسين جودة المنتوج من خلال مواكبة علامات التصدير، حيث يتوفر المغرب حاليا على 69 علامة تغطي مختلف الفروع، وكذا الترويج للمنتوجات الوطنية والمشاركة في المعارض العالمية.
كما ذكرت الوزيرة أنه بفضل هذه التدابير تم تحقيق نتائج إيجابية، غير أنه ينبغي فتح أفاق جديدة لمواكبة مختلف الاحتياجات الحالية على المستوى الوطني والدولي، وسيتم الاشتغال على المحاور الخاصة بالبنيات التحتية والجودة والتكوين المهني والدعم المادي وتوزيع المنتوجات والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
من جهته، أكد طارق صديق، المدير العام لمؤسسة دار الصناع، أن الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية ستشهد مشاركة أزيد من 350 فاعلا متخصص في هذا القطاع من 25 دولة.
وأوضح صديق، في كلمة له بهذه المناسبة، أنه يعول على هذه الدورة لفتح أفاق جديدة للمهنيين، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات، فضلا عن الدورات التكوينية التي سيستفيد منها المهنيون في ما يتعلق بتطوير المنتجات والرفع من الصادرات وتعزيز سبل الولوج إلى الأسواق الخارجية، والتحول الرقمي للفاعلين في القطاع.
