استنكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات “البوليساريو” .
مما دفع الوزارة المغربية إلى التأكيد بأنه ” فعل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لاسبانيا، وقد أخذ المغرب علما كاملا به،وسيستخلص منه كل التبعات”.
وذكرت الوزارة بأنه منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب و”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار”.
و أوضحت الوزارة أن “الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورات التي يتم القيام بها من وراء شريك وجار”.
مواصلة القول “إنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن “تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات البوليساريو ، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف”.
وكل هذه التقريرات لا تشكل ذريعة لتقاعس القضاء الإسباني، بالرغم من توصله بشكاوى موثقة. موضحة أنه “لا يمكن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير”. ولا تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون .
ولا مبررا للتنكر للمطالب المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبها زعيم ميليشيات “البوليساريو” .
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “موقف بعض المسؤولين الحكوميين، الذي يتضمن حكما مسبقا على رد الفعل المغربي والذي يحاول التقليل من التداعيات الخطيرة على العلاقات ، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف”.
وللحفاظ على الشراكة الثنائية بين البلدين، تؤكد الوزارة بأن المسؤولية مشتركة يغذيها الالتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، واستمرار التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين.
