بوريطة: المغرب تعامل بشكل صارم مع الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية بفرنسا.

صرح السيد ناصر بوريطة على هامش أشغال الندوة الصحافية التي عقدها مع وزير الخارجية الموريتاني صباح اليوم الثلاثاء، على أن “المغرب تعامل بشكل صارم مع الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية” مبرزا أن “المصالح القنصلية المغربية قدمت 400 اعتماد مرور للأشخاص الموجودين في وضع غير قانوني” ، وجاء هذا التصريح ردا على قرار فرنسا اليوم الثلاثاء فرض شروط أكثر على منح تأشيرات الدخول الى أراضيها للمواطنين المغاربة ، بسبب ما أسمته عدم تجاوب دول المغرب وتونس والجزائر على قرار ترحيل مواطنين لا ترغب فرنسا بعيشهم على أراضيها والذين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني.

وفي أول رد فعل رسمي مغربي على قرار فرنسا تخفيض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن “هذا القرار غير مبرر لمجموعة من الأسباب”.

وأوضح بوريطة أن “المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأفراد بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم؛ أي من خلال تسهيل تنقل الطلبة ورجال الأعمال وفي الوقت نفسه محاربة الهجرة السرية”.

وأضاف أن المغرب تعامل مع هذا الموضوع بشكل عملي وصارم، معتبرا أن “المشكل فرنسي-فرنسي”، موضحا بالقول: “هناك شروط واضحة للدخول إلى التراب المغربي بالنسبة لهذه الفئة، وهي التوفر على اعتماد مرور والقيام بالفحص الطبي، وهو ما يرفضونه”.

وبحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.

وأخذا بعين الاعتبار كون معدل التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة ناهز في السنوات الأخيرة 300 ألف، فإن قرار باريس الجديد يمكن ان يخفض إلى النصف، ما يعني حرمان 150 ألف مغربي من زيارة فرنسا.