أعلن الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة الإسباني فيران ريفيرتر الأربعاء الماضي أن النادي الكاتالوني كان في “وضعية إفلاس حسابياً” مع ديون بلغت 1.35 مليار يورو، إضافة إلى مشاكل في السيولة النقدية وكشوفات رواتب ضخمة.
وقال ريفيرتر خلال مؤتمر صحافي في ملعب كامبنو مخصص للحديث عن خلاصات التدقيق حيال الوضع المالي لبرشلونة الذي طالبت به الإدارة الجديدة برئاسة خوان لابورتا وأجرته شركة “ديلويت”، إنه “لو كان النادي شركة رياضية محدودة، لكان ذلك سبباً في حلّها”.
وأوضح ريفيرتر أنه “في مارس 2021، كنا في وضعية إفلاس حسابياً، لكن بصفتنا، كجمعية رياضية، تمكنا من إعادة تمويل الدين”، لافتاً إلى أن النادي واجه “صعوبات في دفع الرواتب” بسبب “المداخيل شبه المعدومة”.
ولمواجهة ذلك على المدى القصير، اقترض النادي أكثر من 80 مليون يورو “لتغطية الالتزامات النقدية في غضون 90 يوماً”، فضلاً عن إعادة تمويل ديون بقيمة 595 مليون يورو.
وبحسب ريفيرتر فإن هذا التدقيق للوضع المالي للنادي من موسم 2018-2019 حتى 31 مارس الماضي، خلص إلى أن هناك “إدارة سيئة”، وأن المسؤولين “اشتروا لاعبين بانفصال عن الواقع”.
وقبل انتخاب لابورتا في مارس، كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيساً لبرشلونة منذ يناير 2014، قبل أن يستقيل تحت الضغط في أكتوبر 2020.
وقال ريفيرتر “عندما استقدموا لاعبين، لم يفكر أحد في ما إذا كان بإمكاننا الدفع لهم. في الليلة نفسها التي تعاقدنا فيها مع غريزمان، أدركوا أنه لا توجد أموال للتوقيع معه، وكان عليهم طلب أموال من صندوق آخر”.
وبين خريف 2018 ومارس 2021، تضخمت كشوفات رواتب الفريق الأول بنسبة 61 في المئة، من 471 إلى 759 مليون يورو، بحسب ما أضاف ريفيرتر، وهو مبلغ إجمالي خفضته الإدارة في الشهر الثالث من العام الحالي إلى 155 مليون يورو.
وشدد ريفيرتر أيضاً على وجود عمولات عالية وغير عادية للوكلاء عند انتقال اللاعبين “بين 20 و30 في المئة، وهي عادة ما تكون حوالي 5 في المئة”.
ورغم ذلك، يأمل برشلونة في إنهاء موسم 2021-2022 بأرباح قدرها خمسة ملايين يورو.
