أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي ، أن مشروع القانون رقم 80.21 الذي صادق عليه مجلس النواب ، الإثنين، والذي يتعلق بإحداث السجل الوطني الفلاحي، ومشروع قانون رقم 81.21 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي. يهدف إلى وضع قاعدة معطيات خاصة بالاستغلاليات الفلاحية، والإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية.
وتتكون مقتضيات مشروع قانون المتعلق بالسجل الفلاحي، من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره ، والذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.
وأضاف الوزير، في عرض قدمه أمام مجلس النواب، أن مشروع القانون يرمي أيضا إلى تيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية، عن طريق تشجيع الاستثمار الفلاحي وتنمية سلاسل الإنتاج، والتنظيم المهني، وتدبير المخاطر والتأمين الفلاحي، و الاستشارة الفلاحية، وترميز المنتوجات الفلاحية وغيرها”.
ومن أهداف هذا المشروع أيضا، بحسب المسؤول الحكومي، منح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية، وإعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية، وتيسير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية عبر توفير المعطيات حول الفلاحين، كما يهدف إلى الإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها.
كما صادق مجلس النواب في نفس الجلسة على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وفي هذا الصدد قال وزير الفلاحة إن مشروع القانون جاء خاصة بهدف مراجعة مهام المعهد قصد تعزيز مكانته ودوره في منظومة البحث العلمي وذلك من خلال إعادة صياغة وتحيين المهام الحالية للمعهد وإدراج مهام جديدة.
