اتفاق قرض بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وقع بين المغرب وصندوق منظمة البلدان المصدرة للبترول ( الأوبيك ) للتنمية الدولية.
و أوضح صندوق (الأوبيك ) للتنمية الدولية, في بلاغ له, أن هذا القرض سيشمل دعامتين رئيسيتين, أولهما ضمان الشمول المالي من خلال تنويع مصادر التمويل والدفع للأفراد, وكذا للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة, من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ودعم نماذج من التمويل البديلة والبنيات التحتية.
أما الهدف الثاني, ففي تمويل الإصلاحات لمساعدة المقاولين الرقميين والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية, مع تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وحاملي الشهادات.
وذكر المدير العام لصندوق الأوبك, عبد الحميد الخليفة في بلاغ للمنظمة أن « هذا القرض, الذي يرتكز على الشمول المالي والرقمي, سيساهم في تمكين الفئات الأكثر هشاشة من قبيل الشباب والنساء والمقاولات الصغرى والمقاولين, فضلا عن دعم انتعاش اقتصادي مستدام”.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق (الأوبيك ) والمغرب تجمعهما علاقة عمل منذ أزيد من أربعين سنة, بقيمة أكثر من 600 مليون دولار حتى الآن, ولا سيما في قطاعات الطاقة والمالية والنقل.
