أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الإثنين، أن حزمة مساعدات بقيمة 170 مليار دولار ستكون جاهزة لدعم الدول لمواجهة الأزمات المتعدّدة وفي مقدّمها الأزمة الغذائية والإنسانية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ، وقال أن الهدف: “التعهد بنحو 50 مليار دولار من ذلك المبلغ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأضاف في تصريح للصحافيين مع انطلاق اجتماعات الربيع “نحن نستعدّ لاستجابة مستمرّة، بالنظر إلى الأزمات المتعدّدة” حول العالم ،مضيفا أنّه “خلال الأسابيع القليلة المقبلة، أعتزم مناقشة حزمة جديدة مع مجلس إدارتنا بحوالي 170 مليار دولار موزّعة على 15 شهراً لتغطية الفترة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023”.
ونوّه مالباس بحجم الحزمة الكبير، مشيراً على سبيل المقارنة إلى موافقة مجلس الإدارة عام 2020 على صرف 157 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19.وشدّد على أنّ هذه الأزمات تبطئ بشكل كبير النمو العالمي. وخفّض البنك الدولي توقّعاته للنمو العالمي من 4,1 بالمئة في يناير إلى 3,2 بالمئة حالياً.وقال “نتوقع أن تستمر أزمة الديون في التفاقم عام 2022″، مشيراً إلى أنّ هذه الدول تعاني “ضغوطاً مالية خطرة”.وفي الإجمال، فإنّ 60 بالمئة من الدول المنخفضة الدخل تعاني من مديونية مفرطة أومعرّضة بشدّة لأن تصبح كذلك .
وكان رئيس البنك الدولي جدّد الأسبوع الماضي الدعوة إلى تحسين إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون.واقترح حينها “وضع جدول زمني يسمح للجنة الدائنين بتعليق مدفوعات خدمة الدين وغرامة الفائدة”.كما أوصى بإشراك الدائنين من القطاع الخاص في وقت مبكر من عملية إعادة الهيكلة.وفي بداية جائحة كوفيد-19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد خدمة ديونها حتى نهاية عام 2020، وقد مددت في وقت لاحق التأجيل حتى نهاية عام 2021.
وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، وضعت دول مجموعة العشرين في نونببر 2020 “إطاراً مشتركاً” يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.لكنّ تنفيذ هذا الإطار يصطدم حتى الآن برفض الدائنين من القطاع الخاص، ولا سيما الصينيون.
