ارتفاع الاستثمارات في القطاع الفلاحي

أوضح محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر، الاثنين 18 أبريل 2022، إلى أن الاستثمارات في القطاع الفلاحي ارتفعت إلى 132 مليار درهم، إلى غاية العام ما قبل الماضي، 54 مليار درهم كاستثمار أجنبي، و54 مليار درهم استثمارات الدولة، و79 مليار درهم استثمارات الخواص، في مقدمتها أساسا استثمارات الري والفلاحة التضامنية وتنمية سلاسل الإنتاج، وأن 53 في المائة من أموال مخطط المغرب الأخضر ذهبت إلى الفلاحة الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الاعتماد على الحبوب والقطاني انخفض بنسبة 15 في المائة، لصالح الأشجار المثمرة (+٪9) ومنتجات أخرى كالأعلاف (+٪2) والنباتات الصناعية (+٪1)، فيما استقرت مساهمة السلاسل الحيوانية في القيمة المضافة الفلاحية، وقدبلغ عدد التعاونيات الفلاحية المحدثة في إطار مخطط المغرب الأخضر حوالي 17052، وقد أكد الوزير أن الرقم تجاوز الهدف الذي تم رسمه.

وكشف الوزير، وهو يعرض حصيلة مخطط المغرب الأخضر، أن الفلاحة الصغرى والمتوسطة استفادت من اعتمادات مالية وصلت 43 مليار درهم، ما بين 2008 و2022، استحوذت الفلاحة التضامنية على 13,5 مليار درهم، و16 مليار درهم للتجهيزات الهيدروفلاحية، ليبلغ عدد المستفيدين في المجموع 2,7 مليون مستفيد. كما استفادت الفلاحة الصغيرة من 57 في المائة من التحفيزات العمومية، حسب حجم الاستغلاليات، حيث تشكل الاستغلاليات الأقل من 10 هكتارات أزيد من 50 في المائة.

ولفت إلى أنه تم الحصول على 40,4 مليار درهم من لدن المانحين الدوليين، منها 33 في المائة من التمويلات على شكل هبات وليست قروضا. بعدما كان الرقم في حدود 34,5 مليار درهم سنة 2019.

.

وبلغ عدد التعاونيات الفلاحية المحدثة في إطار مخطط المغرب الأخضر حوالي 17052، وقد أكد الوزير أن الرقم تجاوز الهدف الذي تم رسمه.

وشدد على أن الصادرات تغطي الواردات، وهو ما خفّض عجز الميزان التجاري الفلاحي (-23 في المائة)، إذ وصلت بنهاية سنة 2022 إلى 40,3 مليار درهم، في وقت يبقى الهدف الذي تريد الوزارة تحقيقه هو 44 مليار درهم.

وإلى نهاية سنة 2020 تم إطلاق 1710 مشاريع بمساحة متعاقد عليها تقدر بـ149 ألف هكتار، منها 77 في المائة من أراضي الملك الخاص للدولة.وأكد على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي منذ 2008، مع معدل نمو سنوي يناهز 4,72 في المائة، أي بمعدل يفوق باقي القطاعات الحيوية.