أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي في كلمة له خلال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، مساء أمس الخميس 21 أبريل 2022،أن السياق الوطني العام يتيح حاليا فرصا كفيلة باستثمار التراكمات وتتمين الإنجازات، لإذكاء دينامية جديدة وقوية تروم نحو فتح حقبة جديدة لمكافحة ناجعة لآفة الفساد وأن الهيئة، التي يرأسها، أعدت في إطار المهام والمسؤولية الملقاة على عاتقها، رؤية وصفها بالواضحة والطموحة.
وأوضح أن هذه الرؤية تمت ترجمتها إلى مشروع التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته وكذا التدابير والآليات الكفيلة بتنفيذها من طرف السلطات المختصة في إطار إصلاحات عميقة ومهيكلة.
ولفت إلى أنه سيتم فتح النقاش بشأنها مع كافة الفاعلين المؤسساتيين والمجتمعيين. وشدد على أن “اختلالات الحكامة وممارسات الفساد عقبة كابحة للاختيار الديمقراطي وللمسار التنموي للبلاد”.
كما أعلن أن الهيئة فتحت النقاش حول مكتسبات وإكراهات إتاحة المعلومات ومبدأ رفع السر المهني، ونشر قرارات التأديب، والمعلومات المتعلقة بالتصرف في الملك الخاص للدولة، ونشر تراخيص الاستغلال، ونظام معلومات الصفقات.
إضافة إلى إتاحة المعلومات المتعلقة بمجال الرواتب والأجور، وتمويل الأحزاب، حيث ناقشت مختلف الجوانب المتعلقة بهذه المجالات من زاوية تغليب مبدأ إتاحة المعلومات باعتباره جسرا أساسيا لتحقيق الشفافية والنهوض بالحكامة الجيدة.
وكشف في تعقيباته أنه سيتم تنظيم يوم دراسي في الأيام المقبلة، لتوسيع النقاش وطرح توجهات وتوضيح رؤية الهيئة والاستماع للفاعلين التشريعيين والتنفيذييين
