أبرز الوزير خالد آيت الطالب، بمجلس النواب، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، برمجة اعتمادات مالية كبيرة برسم ميزانية الاستثمار، من أجل تأهيل وتعزيز البنيات والمرافق والمعدات التقنية وتجديد وعصرنة التجهيزات البيوطبية وخدمات الصيانة، بما يزيد عن 6 مليار درهم “رغم كل التحديات والإكراهات وتداعيات الظرفية”.
وأضاف إلى أنه يتم إخضاع البنايات الصحية لمعايير هندسية وتقنية ومقاييس موحدة وفقا للإطار المرجعي المعتمد في هذا الشأن، وتجديد حظيرة التجهيزات الطبية والبيو طبية والتقنية وعصرنتها باستمرار لتتماشى مع أحدث وأدق التكنولوجيات الطبية وتخضع للرصد التكنولوجي، مع اعتماد تدابير جديد لخدمات الصيانة وتحديد المواعيد والفوترة من خلال تطوير وتعميم النظام المعلوماتي.
مضيفا إلى أن العمل يتواصل على تفويض مشاريع إحداث المؤسسات الصحية إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في إطار نظام الإشراف المنتدب على المشاريع بالنظر، وذلك من أجل تعزيز الحكامة في تدبير مشاريع البنية التحتية الصحية.
وسجل أنه رغم المخلفات والتداعيات السلبية للظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا، فإن هذه الأخيرة شكلت فرصة لتجويد إمكانات ووسائل العمل بكل المراكز الاستشفائية وتعزيز قدراتها.
وأشار الوزير إلى أنه يتم إقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات لتخفيف الضغط على المستشفيات الإقليمية، علاوة على تدابير تنظيمية جديدة فيما يخص مصالح المستعجلات بالمستشفيات، بهدف تنظيم وإعادة هيكلة مسلك المستعجلات الطبية، مضيفا أن هذه التدابير توجت ببلورة قرار مشترك بين وزيري الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية حول النقل الصحي وقانون المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية.
