قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن “الزيادة في الدعم الموجه إلى النقابات ليس جزء من الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم السبت الماضي”.
ويأتي رد الوزير بعد الجدل الذي أثير بشأن قرار الحكومة الرفع من الدعم الموجه إلى النقابات بنسبة 30 في المائة، باعتباره من مخرجات الاتفاق الاجتماعي.
وأوضح أن “الاتفاق الذي وقعنا عليه لا يتضمن الزيادة في الدعم الموجه إلى النقابات، لكن الأمر طرح في البداية بحسن نية”.
وأضاف: “في الحقيقة، فإن الحقل النقابي يلعب دورا مهما على مستوى التأطير في عدد من القطاعات وعلى المستوى الترابي والمحلي، ولذلك من الطبيعي أن يعرف الدعم الموجه إلى النقابات نوعا من التطور في إطار المسؤولية والفعالية”.
وشدد السكوري على أنه من الناحية المبدئية، فإن توجيه الدعم المالي إلى النقابات مسألة إيجابية وجد عادية، ولا تطرح أي إشكال، لكن هذا الأمر ليس جزء من الاتفاق الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه.
وزاد قائلا: “من الطبيعي أن يعرف الدعم الموجه إلى النقابات نوعا من التطور كما هو الشأن بالنسبة للدعم الموجه إلى الأحزاب”، ولم يستبعد أن تفتح الحكومة النقاش مع النقابات حول هذا الموضوع في محطات أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تأطير هذا الموضوع وفقا للضوابط القانونية.
وكانت المركزيات النقابية التي وقعت على الاتفاق الاجتماعي قد نفت تقدمها بطلب إلى الحكومة يرمي إلى رفع الدعم الموجه إليها بنسبة 30 في المائة، كما أصدرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بيانا أكدت فيه أن هذا الأمر لم يرد ضمن مطالب النقابات.
والسبت الماضي، وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اتفاقا اجتماعيا مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية تضمن عددا من الإجراءات، من أهمها: الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من شتنبر المقبل، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل، ومنح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.
كما تضمن الاتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
المصدر : هيسبريس
