تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتعاون مع نظيرتها بالدار البيضاء، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء 17 ماي، من توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب جريمة السطو التي استهدفت وكالة بنكية بالدار البيضاء باستعمال السلاح الأبيض.
وتفيد المعطيات المتوفرة، أن المشبه به كان مقنعًا ويحمل سلاحًا ابيض حيث عرض مستخدم بالبنك لاعتداء في محاولة السطو على البنك الذي يوجد بشارع المغرب العربي بحي الأزهر في مدينة الدارالبيضاء.
وحسب معطيات الجريدة، فقد تدخل مواطنون لمحاصرة الجاني، لكنه تمكن من الهروب عبر سيارة نحو وجهة مجهولة، بعدما باءت عملية السطو على بنك فرعي للتجاري وفاء بنك بالفشل.
وحسب بلاغ مديرية الأمن فقد مكنت الأبحاث والتحريات الأولية المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية وإجراءات التشخيص البصري، من تحديد هوية المشتبه فيه وتحديد مكان تواجده بضواحي مدينة مراكش، حيث جرى توقيفه بعد ساعات قليلة من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية على متن حافلة لنقل المسافرين كانت في طريقها نحو مدينة تيزنيت.
وقد أسفرت إجراءات التفتيش والتحري المنجزة في إطار هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على مبلغ 82 ألف و850 درهم المتحصل من هذه الجريمة، كما تم حجز السيارة التي استعملها لتسهيل اقتراف هذه الجريمة بعدما تخلى عنها بضواحي منطقة تيط مليل بمدينة الدار البيضاء، وبداخلها ورقة مكتوبة بخط يده، يحدد فيها طريقة ومراحل تنفيذ مشروعه الإجرامي.
وأكد البلاغ أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة، ارتكب هذه الجريمة بمدينة الدار البيضاء تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال سيارة مملوكة للشركة التي يشتغل فيها، قبل أن يعمد لحلق لحيته وتغيير ملابسه ومحاولة الفرار نحو مسقط رأسه بضواحي مدينة تيزنيت.
وأضاف البلاغ أنه نظرا لحاجيات البحث فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والتحقق من طبيعة التهديدات التي أطلقها المشتبه فيه عند محاولته الفرار.
كما تتواصل، في هذه المرحلة من البحث، عمليات التفتيش والحجز لضبط الملابس التي كان يرتديها المشتبه فيه خلال ارتكاب هذه الجريمة، وكل القرائن والأدلة المحتملة المرتبطة بهذه الأفعال الإجرامية، وذلك بغرض عرضها على الخبرات التقنية والعلمية اللازمة من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني.
