صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي ، على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
المشروع يروم تخصيص 12 مليار درهم للاستمرار في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار
المشروع الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية حسب بلاغ الوزارة، يأتي أخذاً بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا القرار بفتح اعتمادات مالية إضافية، بناء على مشروع المرسوم، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
