تم توقيع عقد برنامج جديد اليوم الجمعة، بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد الفترة المقبلة مابين 2022 و2024.
العقد يتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين تروم تمكين الصندوق من تحقيق الأهداف المحددة في إطار توجهاته الإستراتيجية، وتعزيز دوره كفاعل موثوق به لتدبير شفاف وفعال ومرن لتقاعد القطاع العام.
وفي بلاغ صحافي للصندوق المغربي للتقاعد ، جاء فيه أن جهود كلا الطرفين خلال الفترة 2022و2024 تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتحسين تجربة الزبائن، والتميز العملياتي كرافعة لجودة الأداء ،وذلك بالاعتماد على الابتكار وتطوير التعاون والتنسيق وعقد الشراكات مع مختلف الفاعلين العموميين، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ القيادة المسؤولة.
جدير بالذكر أن الحكومة قررت الأسبوع الجاري تخصيص 2 مليار درهم لفائدة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات موظفي الدولة، بسبب مواجهته مشكلة السيولة، ويتوقع أن تصمد احتياطاته إلى حدود سنة 2028 بحول الله.
وكان الصندوق خضع لإصلاح مقياسي في الحكومات السابقة عام 2016، إذ تم رفع سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين إلى 63 عاماً، إضافة إلى الزيادة في نسبة الاشتراك ، وينتظر أن يخضع مرة أخرى لإصلاح جديد خلال العام القادم في إطار إصلاح شمولي لمنظومة التقاعد تناقشه الحكومة حالياً مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
و للمعلومة فالصندوق المغربي للتقاعد هو مؤسسة عامة مغربية مسؤولة عن إدارة نظم المعاشات للأجراء المغاربة. مديرها الحالي هو لطفي بوجندار. تم إنشاؤها سنة 1930م للموظفين المقيمين والعاملين في المغرب وكذلك الأرامل والأيتام منهم.
