أكد الملك محمد السادس، لدى افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة على التركيز على موضوعين هامين :
– الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية
– والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية، في مجال النهوض بالاستثمار.
وأنه لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمار، تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.
كما تطرق الملك محمد السادس، في خطاب الافتتاح لهذه الدورة اليوم الجمعة، إلى إشكالية تدبير الموارد المائية في البلاد ، وذكر أن المغرب يمر بأزمة جفاف حادة لم يعرفها منذ عقود وقال “كما أن الحالة الراهنة للموارد المائية، تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي منا التحلي بالصراحة و المسؤولية. في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منها.”
وأوضح الملك في معرض الخطاب أن التعاقد بين الحكومة والقطاع الخاص والبني يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
وذكر الملك في مضامين خطابه “ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع”. ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج قال “ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال”.
