السفارة الفرنسية تبرر عدم استرجاع المغاربة لمصاريف التأشيرات المرفوضة بعد المراسلة التي تقدمت بها الجامعة المغربية لحقوق المستهلك وتقول: “أن أسباب عدم استرداد المصاريف التي يدفعها المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة، في حال رفضها، تتحكم فيه عناصر ذات طبيعة تنظيمية وتقنية”.
مشددة على أن القوانين الجاري بها العمل في فرنسا ودول منطقة “شنغن” تؤكد على أن رسوم التأشيرة غير قابلة للاسترداد في حالة الرفض، وأن المتقدمين بالطلبات يتم إبلاغهم بهذا الأمر بشكل كامل عند استكمال طلباتهم.
وردا على مراسلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، المؤرخة في 17 غشت الماضي حول مدى قانونية استرجاع مصاريف التأشيرة الفرنسية في حال رفضها، أوضحت السفارة الفرنسية بالمغرب أن جميع المصاريف المتعلقة بالفيزا لا يمكن استرجاعها.
جاء هذا التوضيح ضمن مراسلة مطولة صادرة بتوقيع وختم السفيرة الفرنسية السابقة، هيلين لوغال، في 19 شتنبر 2022 وجّهتها إلى بوعزة الخراطي، تعلل فيها دواعي رفض استرداد المبالغ التي يدفعها الراغبون في ولوج التراب الفرنسي
وذلك في جواب على مراسلة سبق أن وجهها بوعزة الخراطي رئيس مراسلة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك شهر غشت الماضي.
وجاء في جواب السفارة الفرنسية المؤرخ في 19 شتنبر الماضي، أن الخدمات القنصلية الفرنسية في المغرب عالجت بين يناير ويونيو 2022، ما يقرب 150 ألف طلب تأشيرة، وهو رقم كبير، مضيفة أن معدلات الرفض المذكورة في بعض وسائل الإعلام والتي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعية تبقى خيالية.
وأشارت المراسلة إلى أنه يتم تقسيم الرسوم التي يتم تحصيلها عند تقديم طلب التأشيرة إلى رسوم الخدمة، والتي تكافئ مزود الخدمة TLS في حالة فرنسا، مقابل خدمات الإشعار والاستقبال والتحصيل، من ناحية، ورسوم التأشيرة، من ناحية أخرى.
في السياق ذاته، أوضحت المراسلة، أن رمز تأشيرة التجمع الأوروبي يحدد مستوى رسوم التأشيرة لجميع الدول الأعضاء في منطقة “شنغن”، بما في ذلك فرنسا ، ويشترط قبول الطلب وفحصه عند دفع هذه الرسوم.
وبخصوص حمايات المعطيات الشخصية للمتقدمين بطلبات التأشيرة، أكدت السفارة أن مزود الخدمة لديها يعالج جميع البيانات ذات الطابع الشخصي وفقا للقوانين السارية، وعلى وجه الخصوص مع القانون الأوروبي لحماية البيانات رقم 2016/679 .
