أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، ، آخر تطورات إنجاز مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا.
ووفق الوزيرة فقد قطع هذا المشروع أشواطا مهمة على مسار تنفيذه، حيث أثبتت الدراسات الجارية التي بلغت مراحل متقدمة، قابليته للتنفيذ وجدواه الاقتصادية، كما تم الانتهاء من تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
و أوضحت بنعلي، عن جدولة مراحل مهمة من المشروع في الأشهر القادمة، منها على وجه الخصوص التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي، والتوقيع على المعاهدات الحكومية الدولية الضرورية، وإنشاء شركة المشروع المسؤولة عن تنسيق التمويل والبناء والعمليات، وتعبأة المانحين الدوليين.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن المشروع الاستراتيجي لمد أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا يُعدّ رافعة للاندماج الجهوي والنماء الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وخارجها، خاصة وأنه يعبر 13 دولة وينفتح على أوروبا، مما يجعله رابطا ملموسا بين الاقتصادات والسكان المحليين، كما سيمكن من المساهمة في الأمن الطاقي الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي أثار اهتمام المانحين الدوليين، وفي هذا السياق، قرر البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية التابع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الالتزام بتمويل المشروع، من خلال تمويل جزء مهم من الدراسات.
وتابعت أن المجموعة الاقتصادية لدول بنك إفريقيا قررت، مع دولها الخمسة عشر، أن تكون شريكا في المشروع حيث تم توقيع الاتفاقية التي تؤطر هذه الشراكة بالرباط في شتنبر من سنة 2022، كما تم التوقيع على شراكات مماثلة مع كل من موريتانيا والسنغال، ومع كل من غينيا، وغانا، وسيراليون، وغامبيا، وغينيا بيساو.
وكانت شركة النفط الوطنية النيجيرية أعلنت في أبريل الماضي، أنها ستستثمر 12.5 مليار دولار لتأمين حصة 50 في المائة في مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب ، بقيمة 25 مليار دولار .
ويعد مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي يمتد طوله لحوالي 5600 كيلومتر عبر 11 بلدا إفريقيا، أحد المشاريع البارزة التي تربط بين البلدين مرورا بالعديد من البلدان بغرب إفريقيا . وتوجد الدراسات المتعلقة بهذا المشروع الضخم في مرحلة متقدمة كما وقعت مذكرات تفاهم بهذا الشأن خلال الأشهر الأخيرة .
