اختتمت «القمة السعودية – الأفريقية» الأولى أعمالها في الرياض، اليوم الجمعة، بحضور واسع النطاق لقادة وزعماء الدول الأفريقية والتي مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش الى جانبه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وقد ضم الوفد المغربي أيضا في هذا الاجتماع رفيع المستوى، مصطفى المنصوري، سفير صاحب الجلالة بالمملكة العربية السعودية ومحمد العروشي، السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي، وفؤاد أخريف، مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بالضافة الى عدد من الأطر الدبلوماسية الأخرى
المشاركون أكّدوا في البيان الختامي أن هذه القمة تمثل «منعطفاً تاريخياً مهماً في علاقات الدول الأفريقية مع السعودية، وأنها ستفتح آفاقاً أرحب لمستقبل العلاقات بينها وتطويرها في كافة المجالات».
وخلصت القمة إلى اعتماد مشروع «إعلان الرياض» متضمّناً خريطة الطريق للتعاون السعودي ـ الأفريقي، الذي جدّد خلاله القادة الالتزام بتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والسعودية على أساس الشراكة الاستراتيجية والمصالح المشتركة والروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تتقاسمها القارة الأفريقية مع السعودية وأشاد قادة الدول الأفريقية بدعم وتأييد السعودية المبكر لانضمام الاتحاد الأفريقي عضواً دائماً في مجموعة العشرين، الأمر الذي تم خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا مؤخّراً.
وأقر القادة توصيات القمة بشأن تشكيل مجموعات العمل الأربع: «مجموعة الشأن السياسي والأمني والعسكري ومحاربة التطرف والإرهاب، ومجموعة الشأن الاقتصادي والتنموي والتجاري والاستثماري، ومجموعة الشأن الثقافي والتعليمي والتواصل الحضاري، ومجموعة الشأن الإنساني والصحي»، وأن تعقد أعمالها خلال 6 أشهر من انتهاء القمة لمتابعة مخرجاتها.
ونوه “إعلان الرياض” الذي توج أعمال القمة، بعضوية المملكة المغربية الى أهمية تنسيق الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله، وتعزيز التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال وشبكات التهريب الدولية.
وعلاقة بالقضية الفلسطينية العربية , فقد ناقش القادة المجتمعين تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربوا عن بالغ قلقهم حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشدّدوا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدوا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
كما شدّد القادة، حسب الإعلان، على ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة، خصوصاً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ودعم جهودها في هذا الشأن، مؤكّدين في الوقت ذاته على ضرورة إنهاء السبب الحقيقي للنزاع المتمثل في الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقاً لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، أشاد المجتمعون بـ”عمق العلاقات التاريخية بين المملكة السعودية ودول القارة الإفريقية”.وأشاروا إلى أن “المملكة قدمت على مدار 50 عاما دعما تنمويا بأكثر من 45 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية، استفادت منه 46 دولة إفريقية، وأن حجم التجارة بين المملكة وهذه الدول بلغ 45 مليار دولار أمريكي لعام 2022”.
وفي السياق، رحب المجتمعون بنتائج المؤتمر الاقتصادي رفيع المستوى الذي عقد على هامش القمة، وشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية.وأوضحوا أن المؤتمر “بحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية من خلال استكشاف مجالات الاستثمار، والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030″، بحسب المصدر ذاته.
ومن المنتظر أن يتجاوز حجم الاستثمارات السعودية في القارة الإفريقية وفق رؤية 2030، 25 مليار دولار أمريكي، وفق البيان الختامي.
وسيقوم الصندوق السعودي للتنمية (رسمي) أيضا “بتمويل مشاريع تنموية في القارة الإفريقية حتى عام 2030، تصل قيمتها حوالي 18.75 مليار ريال سعودي، ما يعادل 5 مليارات دولار أمريكي”.
وحسب البيان، سيتم تمويل وتأمين الصادرات من السعودية إلى القارة الإفريقية حتى عام 2030، بما يعادل 10 مليارات دولار أمريكي.
