أعلنت كل من جمهورية الصين الشعبية و المملكة العربية السعودية اليوم عن إتفاق بين البنكين المركزيين للبلدين ينص على المبادلة التجارية البينية عبرالعملات المحلية بقيمة 50 مليار يوان (7 مليارات دولار) أو 26 مليار ريال سعودي، وذلك في ظل استمرار تحسن العلاقات بين البلدين.
وتعمل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، منذ سنوات على توسيع العلاقات بما يتجاوز التعاون في مجال عديدة كتعزيز التعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا…)
وفي تصريح لممثل البنك المركزي الصيني إن الاتفاق الذي الذي سيمتد لـ3 سنوات قابلة للتمديد بموافقة الجانبين “سيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين، والتوسع في استخدام العملات المحلية.. وتعزيز التجارة والاستثمار” بين الرياض وبكين.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان السيولة واستقرار سعر الصرف، مما سيقلل من مخاطر تقلب أسعار العملات بالنسبة للمستوردين والمصدرين والمتعاملين في الأسواق المالية.
ووفقا للبيانات الجمركية الصينية، استوردت الصين نفطا خاما من السعودية بقيمة 65 مليار دولار في 2022، بما يمثل نحو 83% من إجمالي صادرات المملكة إلى العملاق الآسيوي.
وظلت روسيا أكبر مورد للنفط للصين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم ارتفاع أسعار الخام الروسي. وانخفضت الواردات السعودية 2.5% عن الشهر السابق مع استمرار المملكة في خفض توريدها من النفط.
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ لزعماء دول الخليج في ديسمبر الماضي إن “الصين ستعمل على شراء النفط والغاز باليوان، لكن الصين لم تستخدم حتى الآن العملة المحلية في شراء النفط السعودي”.
ويُعتقد أن بكين لديها أكبر شبكة من ترتيبات مبادلة العملات في العالم مع ما لا يقل عن 40 دولة، لكنها نادرا ما تكشف عن الشروط الأوسع للترتيبات.
وأفادة إحدى المصادر المطلعة تصريح للأستاذ المشارك في جامعة سنغافورة الوطنية “ويتسنغ تشن” قوله “يبدو أن الصين تستخدم خطوط المبادلة بطريقة مختلفة تماما عن تلك الأميركية.. (الصين) تستخدمها كخط ائتمان، وبالتالي تقف على أساس ثابت، وليست شيئا واحدا لمرة واحدة خلال أزمة مالية”.
يذكر أن الصين تحاول منذ فترة تعزيز دور اليوان في التجارة الدولية، ليصبح عملة منافسة للدولار الأمريكي ، وهيا خطة سبقتها محاولات من حلفاء الصين من “دول البريكسيت ” في الإعتماد على عملاتها الوطنية في تجارتها البينية مثل الخطوات التي قامت بها كل من روسيا والهند. رغم أنها واجهة عدة صعوبات ، وذلك لأجل كسر الهيمنة الغربية المتمثلة في الإعتماد على الدولار.
