الأحد 26/11/2023
شكل الإعلان عن إصدار أوراق بنكيّة جديدة من فئة 200 درهم
و100 درهم و50 درهما و20 درهما…) إستياء “تجمّع العالمي الأمازيغي” حيت إعتبرو أن بنك المغرب “تجاهل طلباً قديماً يتعلق بإضافة حرف تيفيناغ لنقود المملكة”.
وحسب ما أفاد به “التجمع العالمي الأمازيغيّ” لإحدى المصادر تعليقا على الخطوة التي أقدمَ عليها بنك المغرب بأنه لم يستجب مرّة أخرى لا للدّستور ولا القانون التّنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطّابع الرّسمي للأمازيغيّة”، موضحاً أن هناك جهودا للمغرب الذي يتجه تدريجيًّا إلى إنصاف القضية الأمازيغية’؛ لكن على أرض الواقع ثمّة حيفاً كبيراً يستدعي التّعامل معه بجدية ومسؤوليّة”.
وأضافة المصادر ذاتها إن الجميعَ في التجمع استغربوا هذا التجاهل الذي تعامل به بنك المغرب مع المراسلة التي وجّهت له في غشت الماضي، تنبّهه إلى ضرورة التعامل مع الأمازيغية كلغة رسمية ودستورية وإدراج حروفها في الأوراق والعملات النّقدية باعتبارها إرثا مشتركا بالنسبة للمغاربة قاطبةً”، مستنكرا “هذه المزاجيّة التي مازالت تتعاملُ بها العديد من المؤسّسات العمومية مع تمازيغت”.
إن بنك المغرب، مثله مثل العديد من المؤسّسات، يواصل وضع الدستور والقانون التّنظيمي جانباً، ويجافي التوجّهات الملكية التي تنتصر للهوية الأمازيغية المغربيّة وتؤكد على ضرورة استثمار التّنوع في إطار الوحدة”، مشيراً إلى أن “التعامل مع الأمازيغية يجب أن يكون مؤسّساتيا بامتياز، بشكل يضمن استمرارية الاعتراف وديمومته حتى لا تظل وضعية هذه اللغة الدستورية رهينة بتقلبات المسؤولية
وإلى حدود اللحظة لم يصدر بنك المغرب أي تعليق بهذا الخصوص، خصوصا أن ورقة 200 درهم لم يتم تداولها إعلاميا بعد، لكن عصيد استغرب في تصريحه “حضور اللغة الفرنسية في العملة المغربية، وهي لغة أجنبية لا أساس لها في أي مرجعية قانونية للدولة”، مؤكداً أن “الاستمرار في التعامل داخل المؤسسات بتجاهل تام مع رسمية الأمازيغية هو استهتار بالقانون وبالتزامات الدّولة، وعلى الفاعلين الأمازيغيين التفكير بجدية في المتابعة القضائيّة لجميع المؤسّسات التي تخل بواجبها تجاه الأمازيغية”.
يذكرُ أن “التجمع العالمي الأمازيغيّ”، وجّه، قبل شهور مراسلةً إلى والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يطالبهُ بـ”العمل على إدراج اللّغة الأمازيغيّة بحروفها تيفيناغ في البيانات المضمنة في القطع والأوراق النّقدية، احتراماً للدّستور، والقانون التنظيمي والإرادة الملكية، من جهة؛ ومن جهة أخرى، لإدخالها ضمن لافتات البنك المركزي وإشاراته، وبالأخص واجهات مقر حي الرياض والمقر السابق وسط العاصمة”.
