الإتنين27/11/2023
توصلت اليوم “الإتنين” كل من نقابات التعليم 4 ورئاسة الحكومة خلال إجتماع على إتفاق يشمل أربع نقط أساسية، أولاها تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سبق أن تم طرحها
وأفاد عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن الطرفيْن اتفقا أيضا على إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية.
واتفقت النقابات التعليمية الأربع مع الحكومة، كذلك، على إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل، حسب نفس المصدو المصرح
وتتعلق النقطة الرابعة المتفق عليها بين الطرفين بتشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الإقتصادي، ستشتغل بوتيرة عقد اجتماعين في كل أسبوع على أساس الانتهاء من كل الملفات في 15 يناير المقبل كحد أقصى
التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم جاء ردها على الوعود التي قدمتها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش للنقابات التعليمية الأربع في الاجتماع حيث عبرت قياداتها “عن رفض للمخرجات المعلن عنها”.
وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية“خرجنا من أجل مطالب واضحة ولم نخرج من أجل توقيف الاقتطاعات”، مؤكدا أن الاقتطاع من الأجور في حد ذاته “إجراء غير قانوني، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة”.
وأضاف السحيمي : “مطالبنا تتجلى في “سحب النظام الأساسي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم نساء ورجال التعليم، وتسوية الملفات العالقة، والالتزام بالاتفاقات السابقة؛ منها اتفاقات وقعت مع رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023”.
وشدد النقابي ذاته على أن الأساتذة المضربين والمحتجين “لم نخرج من أجل ما جاءت به مخرجات الاجتماع “لقاء الحكومة مع النقابات الأربع”؛ بل خرجنا من أجل توفير الكرامة لعموم رجال ونساء التعليم”، معتبرا أن الكرامة تبدأ بـ”سحب النظام الأساسي، وتحسن الأوضاع المادية، والاستجابة الفورية للملفات العالقة التي حصل فيها اتفاق”.
وزاد السحيمي مبينا: “المخرجات جاءت فضفاضة، ونطالب بإجراءات عملية ومطالبنا واضحة تستوجب أجوبة واضحة من الحكومة”، معلنا أن التنسيق يرفض “تجميد النظام الأساسي، ويتمسك بسحبه، ومستمر في برنامجه النضالي”.
في السياق ذاته، اعتبر عبد الله غميميط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، أن مخرجات اجتماع الحكومة والنقابات “بئيسة ولا ترقى إلى الانتظارات المطروحة”، مؤكدا أن المعركة التي خرج من أجلها رجال ونساء التعليم لمدة شهرين والمجتمع يتحدث عن القطاع “الحكومة لم تجب على أي مشكل، والتجميد ليس هو السحب أو إلغاء مرسوم النظام الأساسي”.
وأفاد بأن “مطلب الزيادة في الأجور كانت فيه لغة تسويف، والحكومة كانت مطالبة بتقديم عرض متكامل فيه جانب تحسين الدخل، والمطالب المطروحة والاقتطاع من الأجور”، معتبرا أن هذه المخرجات “لا تجيب عن المشكل والاحتقان في القطاع، وتؤكد طبيعة الحكومة غير مسؤولة ولا تريد الحل”
وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم إلى أن الحكومة “لم تعمل من أجل إعادة التلاميذ للدراسة، وتلعب على الوقت من أجل ربح الرهان وكأنه صراع بينها وبين الأساتذة”، مؤكدا أن هذا مطلب قطاع فيه 300 ألف أستاذ و8 ملايين تلميذ والحكومة مسؤولة تجاه هذا الوضع”، مجددا التعبير على التمسك بالاحتجاج ورفض الخلاصات التي كانت “دون انتظارات المحتجين والمعركة ستستمر”.
