التلاتاء28/11/2023
تستمر شح التساقطات المطرية ونحن على مشارف توديع الشهر ماقبل الأخير في نهاية هذه السنة، وبدأت المخاوف من تجدد أزمة الفارطة لدى الفلاحين والمسؤولين والخبراء، الذين دقوا ناقوس الخطر إزاء الوضع المناخي والمائي بالبلاد
وربما لايستطيع البعض التفكير حتى في ماسيصير عليه الوضع من تداعيات وخيمة على البلادد، ما استدعى من البعض مطالبة الحكومة بإعلان حالة الطوارئ المناخية في المغرب.
محمد بنعبو، خبير في المجال البيئي، قال إن حالة الطوارئ المناخية “ليس لها علاقة مباشرة بالجفاف، بقدر ما لها علاقة مباشرة بالظواهر المناخية التي يعيش على إيقاعها المغرب”.
وأضاف بنعبو “عند الحديث عن التغيرات المناخية وآثارها على المملكة المغربية، نتكلم عن الجفاف والإجهاد المائي وندرة المياه، ولا ننسى آلاف الهكتارات التي نفقدها سنوياً جراء حرائق الغابات”، مشيرا إلى أن موجة الحر التي تعيشها بلادنا “لم تعد تقتصر على فصل الصيف فقط”.
وسجل الخبير ذاته أن شهري أبريل وأكتوبر من هذه السنة يعدان من “أسخن الأشهر على الإطلاق منذ عقود طويلة”، مبرزا أن التغيرات المناخية في العالم تسير بـ”سرعة كبيرة في عدد من أنحائه، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ المناخية لا يعني أن المغرب مقصر في مواجهة الظاهرة”، لافتا إلى أن المغرب يقع في منطقة جغرافية تعيش على إيقاع تغيرات مناخية “استثنائية”.
وتابع بنعبو بأن إعلان حالة الطوارئ المناخية “سيسهل مأمورية المغرب في الولوج إلى مجموعة من التمويلات الخضراء ونحن على مشارف قمة المناخ التي ستعقد بعد يومين”، واستدرك قائلا: “لا نبحث عن مبررات، بقدر ما نبحث أن يكون الولوج السهل والسلس لهذه التمويلات”.
من جهته، اعتبر عبد الرحيم هندوف، خبير في المجال المائي، أن المغرب يواجه مشكلة هيكلية على مستوى الماء، غير مرتبطة بهذه السنة أو بمرحلة معينة.
وقال هندوف إنه “حتى إذا بقيت التساقطات نفسها التي كان يعرفها المغرب في السنوات الماضية، فإن حصة الفرد السنوية من الماء ستتراجع، لأن الموارد المائية محدودة”.
وأفاد أن “حصة الفرد المغربي من الماء كانت تقدر بـ2000 متر مكعب في السنة، وبالمقارنة مع دولة مثل البرازيل، فإن حصة الفرد من الماء تقدر بـ12 ألف متر مكعب”، مؤكدا أن الموارد المائية محدودة مقارنة مع مناطق أخرى في العالم.
