الرباط : 2_12_2023
تم انتخاب المملكة المغربية، بشكل متميز، بمجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2025، وذلك بمناسبة أشغال الدورة ال33 لجمعية المنظمة، المنعقدة بلندن في الفترة من 27 نونبر إلى 05 دجنبر الجاري.
ذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الجمعة الماضي، أن المغرب، المرشح لشغل أحد المقاعد ال20 من الفئة (ج) في مجلس المنظمة البحرية الدولية، تمكن من الحصول على تأييد أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة، للظفر بولايته ال16 في المجلس، وذلك بفضل تعبئة مجموع الجهاز الدبلوماسي للمملكة، بتنسيق وثيق مع وزارة النقل واللوجستيك.
وبحسب المصدر ذاته، فإن إعادة الانتخاب هذه تعكس المصداقية التي تتمتع بها الاستراتيجية البحرية التي يعمل المغرب على تنزيلها، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه بمناسبة الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء، الذي أعلن عن تأهيل وطني للواجهة الأطلسية للمملكة، لجعلها فضاء متميزا للتواصل الإنساني، وقطبا للتكامل الاقتصادي، ومركزا للإشعاع القاري والدولي.
وأبرز البلاغ أن المملكة، الدولة البحرية بامتياز بفضل موقعها الجيو-استراتيجي وتقاليدها البحرية العريقة والإمكانات البحرية التي يوفرها لها ساحلها الممتد على طول 3500 كلم، على الواجهتين البحريتين المتوسطية والأطلسية، تقدم مساهمة جوهرية لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية، والتي يعتبر المغرب عضوا فيها منذ سنة 1962.
وأكدت الوزارة أن المغرب، باعتباره عضوا في المجلس، سيواصل عمله من أجل تنفيذ الأهداف المحددة في استراتيجية المنظمة في مجالات حماية البيئة، وتغير المناخ، وسلامة وأمن السفن، والتطوير التقني وتكوين العاملين في مجال الملاحة البحرية.
يشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية هي هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، مكلفة بضمان سلامة وأمن النقل البحري والحيلولة دون تلوث البحار من قبل السفن.
ويتكلف مجلس المنظمة البحرية الدولية، المؤلف من 40 عضوا، بالإشراف على أعمال المنظمة وتنسيق أنشطة أجهزتها.
يشار أن المنظمة البحرية الدولية هي مؤسسة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة،مقرها لندن، تأسست المنظمة رسميا عام 1948 في أعقاب المؤتمر الدولي الذي عقد بالعاصمة السويسرية جنيف،وتسعى لضمان السلامة والأمن في مجال النقل البحري، ولمنع تلوث مياه البحار والمحيطات بسبب السفن، من خلال تشريع قوانين ومعايير واتفاقيات دولية تؤطر نشاط الشحن البحري في العالم.
