الإثنين 11/12/2023
لم تنته اتفاقات الحكومة ونقابات التعليم الأكثير تمثيلية في ما انتهت إليه أمس “الأحد”، إذ إلى جانب الاتفاق على زيادة عامة في الأجور (1500 درهم على شطرين) وسنّ تعويضات مالية وتسوية وضعيات في ملفات فئوية عديدة، إلا أن جولة جديدة تبدأ هذا الأسبوع لمواصلة تسوية وضعية فئات أخرى.
وتنطلق الجولة الجديدة من هذه المفاوضات الخميس المقبل، إذ توجد ملفات فئوية (عددها 12) تنتظر الحل، كما أكد على ذلك نقابيون إلى جانب ملف النظام الأساسي الذي سيشرع الطرفان في مناقشته مادة بمادة.
وأجمع ممثلو النقابات، الذين فاوضوا ووقعوا مع الحكومة محضر الاتفاق أمس الأحد 10 دجنبر 2023، على أن ما اتُفق عليه “تاريخي” لأنه لم يحدث أن تم سن زيادات وتعويضات مالية بهذا الحجم، إذ يشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، على أن تاريخ الحوارات القطاعية لم يُسجل أبدا مثل ما تم الاتفاق عليه، لأنه يحمل إلى جانب الزيادة العامة تعويضات تكميلية.
ملفات ما بعد الاتفاق
كما جاء في المحضر الموقع عليه، ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي في ما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ولفت معصيد إلى أن لقاء الخميس المقبل سيعرف البدء في مناقشة مواد النظام الأساسي، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الفقرة المتعلقة بتوحيد المسارات المهنية، وهي تهمّ أساسا الأساتذة أطر الأكاديميات.
إلى جانب ذلك ستناقش النقابات مع الحكومة ما يتعلق بالعقوبات التأديبية، وتحديد المهام، لافتا إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رحّب، في كل الاجتماعات السابقة، بكل عروض واقتراحات النقابات وأكد أن الحكومة ستناقش آثارها المالية بالتفصيل.
ودعا معصيد الأساتذة والأستاذات إلى العودة إلى الأقسام لأنه “لا يمكن العبث بكل ما تحقق” على حد قوله.
