الأربعاء 20/12/2023
صرح والي بنك المغرب،بأن المساهمات الخاصة بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال تناهز حاليا 19 مليار درهم.
وتشير التوقعات أن. يرتفع ذلك المبلغ إلى 20 مليار درهم، على اعتبار أن هناك مؤسسات مازالت لم تساهم إلى حدود الآن.
وكان المغرب عمد إلى تبني مرسوم أحدث بموجبه حسابا مرصودا لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، وهو الصندوق الذي يراد من ورائه اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة من الزلزال.
وكانت الحكومة توقعت عبر قانون المالية الذي أجازه البرلمان، أن تصل نفقات “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” إلى 15 مليار درهم في العام المقبل.
وتتولى وزارة الاقتصاد والمالية مسؤولية الآمر بالصرف لنفقات الحساب الذي يراد منه المساهمة في عملية إعادة الإعمار في المناطق التي شهدت الزلزال في شتنبر الماضي.
