الأحد24/12/2023
تستمر عملية الإقتراع في تونس، منذ صباح هذا اليوم “الأحد”، في أول انتخابات للمجالس المحلية
ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد، والمستقلين للفوز بألفين و155 مقعدا من أجل تشكيل 279 مجلسا محليا.
ويحق لـ9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا داخل تونس الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي تمثل آخر استحقاق انتخابي في سلسلة إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد؛ ما خلق أزمة سياسية حادة.
وبعد الاقتراع في أحد مراكز منطقة المنيهلة غرب تونس العاصمة، قال
قيس سعيد : “الانفجار الثوري (ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010) بدأ من الداخل ووصل إلى القصبة (مقر الحكومة)، وبناء على هذا المسار يُفترض أن تكون الانتخابات أيضا معبرة عن هذه الطريق التي سلكه الشعب لنبني من القاعة الى المركز
وتابع سعيد أن “المهمة الأساسية للدولة هي تحقيق الاندماج بين كافة مكوناتها”، وفقا للتلفزيون الرسمي.
وهذه أول انتخابات للمجالس البلدية من نوعها في تونس، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022.
وللمرة الأولى، ستنشئ الانتخابات مجالس محلية تنتخب فيما بعد “مجالس جهوية” تختار “مجالس أقاليم”، ليتم وفقا لها تكوين “المجلس الأعلى للجهات والأقاليم”، الذي سيكون بمثابة الغرفة الثانية للبرلمان.
وهذه الانتخابات هي آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات سعيد الاستثنائية، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022 ويناير 2023.
وتشارك قوى سياسية بصفة مباشرة وغير مباشرة في هذه الانتخابات منها حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام والتيار الشعبي وحزب مسار 25 جويلية والمساند للرئيس قيس سعيد
