تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائية في الجرائم المالية لذى مصالح الأمن الوطني

التلاثاء 26/12/2023

في تقريرها عن حصيلة تعقب مرتكبي الجرائم المالية والاقتصادية في العام الحالي، تؤكد مصالح الأمن الوطني عن تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائية في هذا النوع من الجرائم.

وأفادت المديرية أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، عالجت 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بزيادة ناهز 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت المديرية أن عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا بلغ 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وأشارت إلى أنه بخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملية، عالجت مصالح الأمن الوطني في العام الحالي 38 قضية تعلق بتهرب وترويج العملات الأجنبية و57980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 1,5 في المائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات.

وأوضحت أن هذا النوع من القضايا عرف حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 روقة مالية أجنبية مزيقة بمليغ أجمالي 95800 دولار أمريكي و74820 يورو و340 جنيه إسترليني.