الأربعاء 27/12/2023
عقدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، اجتماعها الثامن عشر يوم البارحة بمقر بنك المغرب بالرباط.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صادر عنه، أنه خلال هذا الاجتماع، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2024-2022 وحللت خارطة المخاطر الشمولية كما استعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية التي تنعقد كل شهر.
وذهب البلاغ إلى أن اللجنة، سجلت أن مؤشرات التتبع التي تم تدارسها، لا تزال تعكس متانة وصمود القطاع المالي المغربي.
وأكد أنه على إثر تحليل وضعية النظام المالي في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية، المسجلة والمتوقعة، خلصت اللجنة إلى الاستنتاجات التالية:
-ولا يزال تطور الأوضاع الماكرو اقتصادية يخضع لمراقبة عن كثب في سياق دولي يتسم بتوترات جيوسياسية قوية (استمرار الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط) واستمرار تباطؤ القتصاد العالمي. وعلى المستوى الوطني، وحسب توقعات بنك المغرب، سيسجل النمو الاقتصادي تحسنا سنة 2023 ليصل إلى 2,7% بعد 1,3% سنة 2022، قبل أن يتعزز إلى 3,2% سنة 2024 ويبلغ 3,4% سنة 2025.
وبعد رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية بما مجموعه 150 نقطة أساس ما بين شتنبر 2022 ومارس 2023 ليصل إلى نسبة 3% ويستقر فيها إلى اليوم، يواصل التضخم تباطؤه منذ الذروة التي وصل إليها في فبراير المنصرم، ومن المرتقب أن يبلغ في المتوسط 6,1 % في نهاية 2023 مقابل 6,6% سنة 2022 قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ ليستقر في 2,4% في 2024 و2025.
وبخصوص الوضعية المالية الخارجية، يتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1,6% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، وأن يتفاقم خلال السنتين المقبلتين ليصل إلى 2,5% سنة 2024 ثم إلى 3,8% سنة 2025، في حين يتوقع أن تمكن الأصول الاحتياطية الرسمية من تغطية 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات خلال السنتين المقبلتين.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، من المرجح أن يواصل عجز الميزانية تراجعه ليصل إلى 4,8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2023، ثم إلى 4,5% في 2024 وإلى 3,9% في 2025.
