الأربعاء 27/12/2023
صرح رياض مزور ، بأن السلطات المعنية تعمل على مراقبة الأسعار باستمرار، مشيرا إلى أن مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والذي من شأنه تعزيز حقوق المستهلك وحمايته، قيد الدراسة وستتم إحالته قريبا على أنظار مجلس المنافسة.
وفي هذا الإطار، أبرز مزور أن عملية مراقبة الأسعار ستتعزز بصدور هذا القانون الجديد الذي سيحال على مجلس المنافسة لإبداء الرأي فيه، قبل أن يتم عرضه ومناقشه في البرلمان قصد تجويده.
وأقر وزير الصناعة والتجارة، خلال رده على سؤال حول تفعيل الآليات التي من شأنها حماية حقوق المستهلك، خصوصا في ظل الغلاء الناتج عن تجار الأزمات الذي يستغلون الفرص للزيادة في الأسعار، بمعاناة الأسر المغربية من ضعف القدرة الشرائية، مبرزا أن الحكومة تعمل على تخفيف العبء عن هذه الأسر بتنزيل البرنامج الملكي المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر ومراقبة الأسعار في إطار القانون وحرية الأسعار.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير مزور أن المصالح المعنية تقوم بمراقبة 50 منتوج يوميا بشكل مباشر، مضيفا أن هذه المراقبة لا تقتصر فقط على أسواق الجملة بل أيضا نقط البيع، فضلا عن المقارنة اليومية لثمن الاستيراد وثمن التوزيع ومراقبة الأسعار.
وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة وضع حد للممارسات التجارية المضللة عبر التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تحفيض الأسعار وتقنين التجارة الإلكترونية، وضبط بعض المفاهيم والإجراءات المتعلقة بالاستهلاك.
