اقتصادالرئيسيةمجتمع

مسار سنة 2023 نحو ميلاد الدعم الإجتماعي

الرباط

الخميس28/12/2023

انتهت سنة 2023 بالبدء في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر في 28 دجنبر لفائدة مليون أسرة، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، وهو دعم لن تقل قيمته عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها.

وتم التمهيد لهذا الدعم طيلة سنة 2023 ، إذ تم تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على كل التراب الوطني، وبدأ تفعيلهما لاستهداف الأشخاص الأكثر استحقاقا لمختلف برامج الحماية الاجتماعي.

هذا التفعيل تجاوبَ مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ دعا إلى الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره آلية أساسية لمنح الدعم للأسر الفقيرة وضمان نجاعته.

والسجل الوطني للسكان هو نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وهو أساسي للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. ويوفر السجل الوطني للسكان خدمة التحقق الآني من صدقية المعطيات.

أما السجل الاجتماعي الموحد، فهو نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، إذ يتم احتساب مؤشر اجتماعي اقتصادي لكل أسرة مسجلة حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي.

وقد وفرت الموارد البشرية اللازمة بتوظيف ما يناهز 3 آلاف و600 موظف وموظفة من إداريين وتقنيين وأعوان، للمساهمة في تنزيل مضامين هذا الورش.

عند حلول أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة عن تسجيل 13,6 مليون شخص على مستوى السجل الوطني للسكان وتسجيل 2,8 مليون أسرة، وهو ما يعادل 9,7 مليون شخص على مستوى السجل الاجتماعي الموحد، بعدما كان إلى غاية منتصف ماي 2023 في حدود 9 ملايين شخص في السجل الوطني للسكان و1,8 مليون أسرة ضمن السجل الاجتماعي الموحد.

ولتوفير الشروط الضامنة لنجاح هذا الورش، أعدت الحكومة إطارا قانونيا وتنظيميا، يحدد الإطار العام لإحداث منظومة الحكامة في تدبير برنامج الدعم الاجتماعي ووضع آليات لتتبع وتقييم ما يتم تنفيذه، كما أكدت على ذلك في مناسبات.

بعد كل هذه الخطوات وموازاة مع الاستمرار في التسجيل بالسجلين المذكورين، وعقد اجتماعات حكومية ووزارية لتتبع مراحل التنزيل، صادق مجلس الحكومة، في نونبر الماضي، على مشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ونظام الدعم الاجتماعي المباشر يسعى إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

مشروع هذا القانون ينص على نوعين من الإعانات وهي إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة؛ إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة.

Tv6plus

موقع إخباري برؤية إيجابية، في مجالات متنوعة ومختلفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى