الإثنين8/1/2024
قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم “الاثنين” بمجلس النواب، تبريرات الوزارة بخصوص تمديد الدراسة لأسبوع واحد إضافي خلال الموسم الدراسي الحالي، مؤكدا أن هذا الإجراء يروم مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج مؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية.
وأقر الوزير، خلال رده على تعقيبات النواب حول الإجراءات المتخذة لتدارك الزمن المدرسي، بأن أسبوعا واحدا لا يكفي لتدارك ما تم هدره خلال توقف الدراسة، مشيرا، في المقابل، إلى أن الوزارة اشتغلت على المقررات والمناهج الدراسية محاولةً جمع عدد من الحصص الدراسية بشكل متكامل.
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة تروم التركيز على ما هو أساسي، “إذ سيتم إكمال المقرر بأكمله لكنه سيكون مبني على التخفيف وجمع بعض الحصص”.
بدورهم انتقد نواب الإجراءات الوزارية معتبرين أنها غير كافية لتدارك ما ضاع من الزمن المدرسي، داعين إلى إضافة إجراءات جديدة ومهمة لإنقاذ الزمن المدرسي واستغلال العطل البينية.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير بنموسى أن الوزارة اعتبرت العطل البينية فرصة للرفع من الدعم التربوي بالنسبة لكل التلاميذ والتلميذات داخل المؤسسات، موضحا أنه تم الاشتغال على تنظيم امتحانات المراقبة المستمرة حسب البرامج التي تم تلقينها داخل الأقسام، إذ سيتم الاعتماد على نوع من المرونة على صعيد كل المؤسسات التعليمية، من أجل مساعدة التلاميذ وعدم تسجيل تفاوتات بينهم وبين تلاميذ القطاع الخصوصي الذي لم يكونوا معنيين بهذه الإضرابات.
واعتبرت جمعيات أولياء أمور التلاميذ أن مدة التكوين هذه السنة لن تكون كافية لتعويض ما فات من المقررات الدراسية، بحيث سبق أن أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ بالمغرب، أنه “لو تمت إضافة شهرين لا يمكن تدارك ما تم هدره”، معتبرا أن الخطة الموضوعة ترمي إلى التخفيف من حدة الهدر.
وشدد عكوري،على أنه يتوجب، موازاة مع هذا العمل، “عدم خلق احتقان في المدرسة العمومية”، قائلا: “نحن كأسر فكرنا في الوسط المدرسي وسنتتبع مع الوزارة ما سيتم تدريسه”، ومضيفا أن العطل المدرسية لن يتم حذفها لكن المؤسسات ستبقى مفتوحة.
بدوره، شدد الخبير التربوي علي فناش على أن تمديد السنة الدراسية كان مطلبا رئيسا بالنسبة لجمعيات التلاميذ، إلى جانب إعادة النظر في المقرر الدراسي، وهو إجراء إيجابي في هذه الظرفية الاستثنائية بحسب تعبيره.
وأضاف فناش، في تصريح سابق أن كل هذه الإجراءات التي وضعتها الوزارة “تأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ والأساتذة”.
وأكد على أن “التمديد حال دون تسجيل سنة بيضاء، وإذا تم التركيز على المواد الأساسية والمصاحبة والدعم بالتنسيق بين الأساتذة والأطر الإدارية ستكون النتيجة إيجابية”، وفق تعبيره.
