الأربعاء 10/1/2024
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم “الأربعاء” بالرباط، أن النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي كان السبب الرئيس في الإضراب الذي استمر طيلة النصف الأول من الموسم الدراسي الحالي، أصبح قريبا من مرحلته النهائية بعد تعديله، كاشفا أنه سيتم قريبا عرضه على الوزراء بعد تضمينه مجموعة من التعديلات المُتوصل بها من طرف النقابات.
وقال بايتاس إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جدد الالتزام بمواصلة إصلاح ورش التعليم بما يضمن جودته وإنصافه، وفق ما يتضمنه البرنامج الحكومي، مسجلا حرص الحكومة على الرفع من وتيرة اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين التي توالت بدون انقطاع إلى يوم أمس الثلاثاء، وكذا التفاعل الإيجابي مع مطالب نساء ورجال التعليم، معتبرا إياهم محور إصلاح المنظومة التعليمية بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ.
وأورد بايتاس، على لسان أخنوش، أن الجهود متواصلة، والحكومة في الأشواط الأخيرة من هذه المشاورات من أجل عرض النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، على أنظار الوزراء بمجرد أن يتم تدارس بعض النقط الأخيرة التي قدمتها المركزيات النقابية، وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا النظام الأساسي، يعتبر ترجمة لمختلف مطالب رجال ونساء التعليم ولكل ما تم تحقيقه في إطار الحوار القطاعي.
وجاءت تصريحات بايتاس في الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي التي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي عُقد أول أمس الاثنين، بين نقابات قطاع التعليم الأكثر تمثيلية، وبين اللجنة الحكومية الثلاثية، المكونة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكانت إحدى النقابات الخمس الممثلة في الحوار مع الحكومة، قد أصدرت، يوم أمس “الثلاثاء”، إخبارا بخصوصا لقاء 8 يناير 2024، أوضحت فيه أنه تم طرح عدد من القضايا المتعلقة بمشروع النظام الأساسي المنشور، حيث تمت إضافة فقرة للمادة 2 لتنص على أنه “يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي في وظيفة قارة، ويُرَسَّمون في إحدى الدرجات الخاصة بأسلاك وزارة التربية الوطنية، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الوزارة.
كما جرى تغيير المادة 22 المتعلقة بمهام إطار متصرف تربوي بحذف عبارة “القيام، في حالة عدم مزاولة مهام الإدارة التربوية بالمهام الإدارية” وتبقى عبارة “يقوم المتصرف التربوي بالمهام التالية: الاستشارة في المجال التربوي والإداري المساهمة في التكوين والتأهيل المواكبة التربوية والإدارية للمادة 31 تمت إضافة درجة: “متصرف عام للتربية الوطنية لتصبح 4 درجات لـ “متصرف للتربية الوطنية”.
