الجمعة 12/1/2024
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تخفيض أسعار حوالي 4500 دواء أصيل وجنيس وبدائل حيوية يتم تسويقها في المغرب لعلاج عدد كبير من الأمراض، ويأتي ذلك بالموازاة مع توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي كانت محددة في 7%ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة.
ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن هذه الإجراءات لها وقع إيجابي على أسعار الأدوية، وساهمت في تخفيض نسبة مهمة من أثمنة هذه الأدوية، لكن رغم ذلك، يؤكدون أنها تظل غير كافية لتمكين المرضى من الولوج إلى بعض الأدوية باهظة الثمن “نظرا للأسعار المرتفعة التي تحددها الشركات المُصنعة”.
وفي هذا الإطار، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن عددا كبيرا من شركات الأدوية تقوم بتسويق أدوية بأسعار تفوق تلك المعمول بها في الدول الأوروبية والوطن العربي، خاصة أدوية التهاب الكبد الفيروسي “ب” و”س”، وبعض الأدوية المضادة للسرطان والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة.
ويرى لطفي أن هذه الأثمنة تكبد المرضى وصناديق التأمين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية، مشيرا في ذلك إلى تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات الذي أظهر أن “أسعار الأدوية في المغرب تفوق تلك المعمول بها في الكثير من الدول بحوالي 200 إلى 300 في المائة”.
وحول أبرز الأسباب التي تؤدي لاستمرار ارتفاع أسعار الأدوية رغم الإجراءات الحكومية، أكد علي لطفي أن الأمر يعود للمرسوم الصادر في 18 دجنبر 2013 والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا والمستوردة، مبرزا أن هذا المرسوم تم إعداده بتنسيق مع شركات صناعة الأدوية واستيرادها من الخارج، ويتطلب إعادة النظر فيه وفي الشروط التي يحددها.
