التلاثاء 30/1/2024
صرح المجلس الأعلى للحسابات بأن قانون المالية لسنة 2024 جاء بإجراءات جديدة في ما يتعلق بالإصلاح الجبائي، أساسا إصلاح القيمة المضافة، وفق مقاربة تدريجية، مسجلا أن الأمر “تم بطابع أكثر توزانا”.
وأكد المجلس، ضمن تقريرٍ حول أعماله تم تقديمه اليوم أمام مجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، على أهمية إجراء التقييم الدوري لأثر التغييرات في أسعار الضريبة عل القيمة المضافة، وعلى مستويات الأثمان والقدرة الشرائية وعلى ميزانيات الأسر ووضعية المقاولات.
وتابع أنه يتوجب، في هذا السياق، الأخذ بعين الاعتبار تأثير الضريبة على القيمة المضافة على الأثمان، وكذا بالنظر إلى السياق الاقتصادي الخاص الذي يأتي فيه هذا الإصلاح، والذي يعرف إجراءات تهدف إلى الحد من آثار التضخم.
وشدد على أن هذا التقييم الدوري يشكل ممارسة فضلى يتعين اعتمادها مستقبلا، خصوصا وأن مراجعة بعض الأسعار ستتم بصفة تدريجية على مدى ثلاث سنوات، مضيفا أنه خلال هذا التقييم يجب مراعاة الوظائف الأساسية للمنظومة الضريبية، والتي تتمثل في المساهمة في التكاليف العمومية وإعادة توزيع الموارد.
وفي سياق الإصلاح الضريبي، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أنه في ما يخص الأهداف المرتبطة بمراجعة القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية، والرسوم شبه الضريبية، سجل المجلس عدم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الإصلاح الجبائي الشامل، مؤكدا على ضرورة الإسراع في بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل هذا الإصلاح، وعلى ضرورة التنسيق بين إصلاح جبايات الدولة وجبايات الجماعات.
في تقريره، جدد المجلس الأعلى للحسابات تأكيده السابق على ضرورة تنزيل إصلاح الضريبة على الدخل، مع تحديد جدولها الزمني، على غرار الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
