الخميس 2024/02/01
أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم، بأنه تم إلى حدود 31 يناير الماضي، تسجيل 41 ألف و662 طلبا لدعم السكن.
و في معرض جوابه على سؤال بشأن برنامج الدعم المباشر للسكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح بايتاس، أن 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و24 في المائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، مبرزا أن 81 في المائة من هذه الطلبات تقدم بها مواطنون مقيمون بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج.
هذا وقد قفزت طلبات المواطنين للاستفادة من الدعم المباشر للسكن إلى أزيد من 41 ألف طلب، بعدما كانت في حدود 36128 طلب الأسبوع المنصرم فقط.
وتوصلت منصة “دعم سكن”، التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في 2 يناير 2024، بما مجموعه 41662 طلبا، إلى غاية 31 يناير الماضي، بحسب ما كشف عنه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
إحصائيات المنصة أظهرت أن 76 في المائة من هذه الطلبات تتعلق بالاستفادة من السكن الذي يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، وهو الذي حُدد مبلغ الدعم لاقتنائه في 100 ألف درهم.
ويستحوذ مغاربة الداخل على النصيب الأكبر من الطلبات، مقارنة بمغاربة العالم، إذ تصل النسبة إلى 81 في المائة. وأظهرت الأرقام، أيضا، أن 37 في المائة من الطلبات تقدمت بها نساء.
وتوقف بايتاس عند متوسط عمر الراغبين في هذا الدعم المباشر، والذي هو 40 سنة، إذ أكد على أهميته هذا البرنامج لدى هذه الفئة من المجتمع.
وتنص المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 بالسكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
أما بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الإعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل الموثق.
وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل المستفيد.
