الجمعة 2/2/2024
صرح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، بإن مكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره تتطلب تعبئة تمويلات كبيرة، في سياق عالمي يتسم بارتفاع شديد في معدلات الدين العام والخاص، وتضييق هوامش الميزانية.
وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية، اليوم الجمعة حول “التأثيرات الماكرو اقتصادية للتغير المناخي حيث قال “، نظمها بنك المغرب بشراكة مع البنك المركزي الإسباني، أن التغيرات المناخية تؤثر على النمو، والعمالة، والتضخم، وهي المتغيرات الرئيسية التي يتم الاستناد إليها في القرارات الخاصة بالسياسات النقدية.
وأشار والي بنك المغرب، في الندوة التي نظمت بالرباط، إلى تأثيرات المخاطر المرتبطة بالمناخ على أنشطة البنوك، وشركات التأمين، وعلى الاستقرار المالي للدول بشكل عام، وبالنسبة للمغرب يُقدر البنك الدولي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بالمناخ بحوالي 78 مليار دولار بين سنتي 2022 و2050، وفق المتحدث ذاته.
وأبرز الجواهري أن بنك المغرب يطمح إلى زيادة استثماراته في السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة، والتي تمثل اليوم 7 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي، لتصل إلى 10 في المائة على المدى الطويل.
وفي ما يتعلق بإدارة احتياطاته من النقد الأجنبي، أفاد بأن بنك المغرب يدمج مبدأ الاستدامة في توجيهاته الاستثمارية؛ من خلال تعزيز الاستثمارات المستدامة والمسؤولة.
وأشار الجواهري إلى استثمار بنك المغرب لـ100 مليون دولار في سندات البنك الدولي الخضراء، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي “كوب 22” الذي احتضنته مدينة مراكش سنة 2016، مبرزا أن بنك المغرب قام سنة 2023 باستثمار مماثل بقيمة 200 مليون دولار.
