الأربعاء7/2/2024
مهنيون في القطاع الصيدلة يحتون الحكومة لمراجعة النصوص القانونية التي تضع تجار المخدرات مع المهنيين في القطاع الصحي على قدم المساواة، فضلا عن الإسراع في اعتماد وصفة طبية مؤمنة تحمي الصيادلة والمرضى.
وراسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ، تطالب فيها بإيجاد حل مشترك لهذه الأزمة ووضع حد لترويج المخدرات بطرق غير مشروعة.
وفي هذا الإطار، أكد أمين بوزوبع الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن تصنيف أدوية العلاج النفسي في خانة المخدرات يطرح إشكالات كبيرة للمهنيين، مشددا على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين الذي يعود لسنة 1922، والقانون الصادر سنة 1974 بزجر الإدمان على مخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات.
وأكد بوزوبع أن هذا الأخير يضع تجار المخدرات مع المهنيين في القطاع الصحي على قدم المساواة، لافتا إلى عدم إشعار المجلس الوطني للصيادلة من أجل الاستفسار حول طبيعة الأدوية التي يتم صرفها، خلال متابعة الصيادلة، ما يؤدي إلى خلط بين الأدوية المخدرة والتي تدخل في جدول المواد السامة وبين باقي الأدوية.
وأبرز بوزوبع، أن العديد من الصيادلة على الصعيد الوطني باتوا يرفضون صرف هذه الأدوية تخوفا من المتابعة القانونية، ما يستدعي، بحسبه، التدخل السريع للجهات المعنية والاستعجال في إيجاد حلول تحمي الصيادلة وتحافظ على صحة المرضى.
وأوضحت الكونفدرالية أن الوصفات المزورة باتت تهدد أمن العديد من الصيادلة، مشيرا إلى أن مهنيي الصحة لا يستطيعون التمييز بين الوصفة المزورة والحقيقية نظرا لعدم امتلاكهم الأدوات التقنية الكفيلة بذلك.
من جهة أخرى، شددت الكونفدرالية في مراسلتها على ضرورة اعتماد وصفات طبية مؤمنة غير قابلة للتزوير خلال وصف هذا النوع من الأدوية.
وأوضح بوزوبع أن هذه الوصفة تم طرحها ومناقشة طريقة اعتمادها في إطار اللجنة المشتركة التي تم إحداثها على خلفية الإضراب الوطني للصيدليات في 13 أبريل 2023، إذ تم “اعتبار الحد الأدنى في هذه الوصفة المؤمنة أن تكون محررة بواسطة حاسوب وتحتوي على رمز إلكتروني يمكن قراءته من طرف المهنيين في القطاع الصحي بعد توفرهم على تطبيقات تخول لهم ذلك، إلا أن التأشير على اعتمادها لم يتم بعد”.
وأكد أن إخراج وصفة طبية مؤمنة من شأنه إعطاء صورة مشرفة للقطاع الصحي، وحماية المهنيين،” فضلا عن حماية المواطنين والشباب من التعاطي لهذه الآفة التي لا تتعلق فقط بأدوية العلاج النفسي بل أيضا الأدوية المخدرة المهربة عبر الحدود التي يجب الحد منها”.
