الأربعاء 7/2/2024
من المعلوم بأن الحكومة قد قررت تقنين زراعة فاكهة البطيخ ببعض المناطق، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لترشيد استخدام مياه السقي ومواجهة مشكل ندرة المياه الواقعة الا أننا نجد بعض “الأسواق العصرية ” تعرض هذه الفاكهة بمختلف أنواعها أمام العامة والزبائن؟؟
في هذا السياق، أوضح أمين بناني، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي الفواكه الحمراء بالمغرب، أن هذه الكميات مصدرها مناطق الجنوب، وتعرض بكميات قليلة، نظرا لأن السلطات العمومية سمحت للفلاحين بزراعة البطيخ في مساحة لا تتجاوز هكتارا واحدا كحد أقصى، دون منع هذا النوع من الزراعة بشكل كلي، وفقا لقرار عاملي.
وأفاد بناني، أن بعض المناطق قامت بزراعة البطيخ بكميات قليلة، مثل منطقة أكادير وزاكورة، كجزء من الزراعات الثانوية، حيث قام بعض الفلاحين بتخصيص مساحات صغيرة لزراعة بعض أنوع البطيخ بجانب الفواكه الأخرى.
وقال إن سبب طرح البطيخ في الأسواق خلال هذا التوقيت يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الجنوب، حيث إنه إذا تمت زراعة “الدلاح” خلال شهري أكتوبر ونونبر، يمكن لهذه الفاكهة أن تكون جاهزة للبيع خلال هذا الوقت، لافتا إلى أن البطيخ يحتاج إلى ظروف مناخية مواتية تتميز بارتفاع درجات الحرارة وطقس جاف.
وعلى الرغم من وفرة الموارد المائية بمنطقة الغرب، إلا أن فلاحي المنطقة لم يقوموا بزراعة البطيخ، نظرا لاحتياجه لدرجات حرارة مرتفعة، في حين أن منطقة الغرب تشهد طقسا غائما بشكل مستمر.
وبلغ سعر البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر 43,95 درهما للكيلوغرام الواحد،في أحد الأسواق الكبرى العصرية بالدار البيضاء.
وعن سبب ارتفاع أسعار البطيخ، أوضح بناني أنه من الطبيعي أن تكون الأسعار مرتفعة نظرا لندرة الكميات المتوفرة بسبب تقنين هذه الزراعة، مقابل ارتفاع الطلب على مستوى الأسواق.
وكان عامل إقليم زاكورة أصدر قرارا يقضي بتقنين زراعة البطيخ؛ بنوعيه الأحمر والأصفر، داخل النفوذ الترابي للإقليم برسم الموسم الفلاحي الجاري، حيث تم تحديد المساحة القابلة للاستغلال في نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه.
وتم اتخاذ هذا القرار بناء على مخرجات اجتماع انعقد بمقر العمالة بتاريخ 18 أكتوبر 2023، نظرا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف في مختلف مناطق الإقليم.
ويمنع القرار ذاته منعا كليا زراعة البطيخ بنوعيه بالمناطق المتواجدة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب والمحددة من طرف لجان محلية؛ وتشمل المناطق المخصصة للتزود بالماء الصالح للشرب وجنبات وادي درعة على طول الواحات، إضافة إلى سرير الأودية.
ومن أجل تتبع تنفيذ القرار عهُد إلى اللجان المحلية، التي أحدثت لهذا الغرض، مراقبة وقراءة العدادات الخاصة بالآبار والأثقاب المائية عند بداية الاستغلال وبشكل دوري، لمعرفة الكمية المستخرجة من مياه السقي وتتبع حالة الفرشة المائية، كما تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية في حق المخالفين للمساحة المتفق عليها.
