الخميس8/2/2024
صادقت اليوم “الخميس” صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، اليوم الخميس، على 4 مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث تقدر قيمة تلك المشاريع بـ 36,4 مليار درهم، ما سيخلق أكثر من 14.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 1.900 منصب شغل مباشر، و12.600 منصب شغل غير مباشر.
جاء ذلك خلال ترؤس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بالرباط، الدورة الرابعة للجنة، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وستتكلف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي لجلالة الملك نصره الله، في دجنبر 2022.
ويتصدر قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.
ويعد قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، حسب البلاغ، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67% من إجمالي فرص الشغل. يليه قطاع التعدين بما يفوق 30%، ثم صناعة السيارات بـحوالي 2,5%.
وأفادت رئاسة الحكومة، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الرابعة، منحت “الطابع الاستراتيجي” لـ 5 مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة. وستخضع هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.ة واحد، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث تقدر قيمة تلك المشاريع بـ 36,4 مليار درهم، ما سيخلق أكثر من 14.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 1.900 منصب شغل مباشر، و12.600 منصب شغل غير مباشر.
جاء ذلك خلال ترؤس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بالرباط، الدورة الرابعة للجنة، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
وستتكلف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام النظر السامي لجلالة الملك نصره الله، في دجنبر 2022.
ويتصدر قطاعا الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين، المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60% و38% من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.
ويعد قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، حسب البلاغ، القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67% من إجمالي فرص الشغل. يليه قطاع التعدين بما يفوق 30%، ثم صناعة السيارات بـحوالي 2,5%.
وأفادت رئاسة الحكومة، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الرابعة، منحت “الطابع الاستراتيجي” لـ 5 مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة. وستخضع هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.
