الهيدروجين الأخضر افاق واعدة

السبت 17/2/2024

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الهيدروجين الأخضر يدخل ضمن الحلول التكنولوجية الواعدة التي من شأنها تلبية هذا الطلب، وذلك في ظل التنافسية التي تتميز بها الطاقات المتجددة.

وأوضحت بنعلي، في كلمة تلاها بالنيابة عنها ممثل الوزارة، الخميس 15 فبراير 2024، في مهرجان الرباط للعلوم، أن الهيدروجين الأخضر يحظى باهتمام خاص في المغرب، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة لتحقيق تنمية مستدامة وتحول طاقي ناجع.

وأبرزت أن “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر عملي ومحفز، أصبح ضروريا لتنفيذ التزام المملكة لصالح الاستدامة والابتكار، مشيرة إلى أن المملكة انخرطت في مسار التنمية المستدامة عبر وضع استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة والتي يتم حاليا إعادة صياغتها.

وتسمح هذه الاستراتيحية بتحقيق تكامل وتقارب في السياسيات القطاعية، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز نماذج جديدة للتقدم المبني على أساس اقتصاد أخضر وشامل.

وأشارت، في هذا الإطار، إلى الاستراتيجية الطاقية لعام 2009 التي يتوفر عليها المغرب، مبرزة أنها تعتمد على 3 ركائز أساسية تتعلق بتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والتكامل الإقليمي. كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى ضمان استقلالية المملكة الطاقية والإسهام في تقليص الانبعثات الغازية.

وذكّرت الوزارة، كذلك، بالمجهودات المبذولة من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والتي تتوفر على برنامج عمل خاص بإزالة الكربون مع إنتاج الأمونيا الخضراء في أفق 2027.

كما أشارت إلى إمكانيات المكتب الشريف الطاقية؛ على غرار الطاقة الريحية والطاقة الشمسية الاستثنائية الموجودة في عدد من جهات المملكة مع توفير بيئة مناسبة للمستثمرين الخواص.

وتطرقت الوزارة إلى أهمية التوفر على عرض مغرب-هيدروجين الأخضر، عملي ومحفز، لتنفيذ التزام المملكة لصالح الاستدامة والابتكار، موضحة أن هذا العرض يجب أن يغطي سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب وأن يشمل مخطط البنيات التحتية اللازمة فضلا عن الإطار التنظيمي والمؤسساتي.

وأشاد ممثل الوزيرة في فعاليات مهرجان الرباط للعلوم بالرأسمال البشري الذي تتوفر عليه المملكة، والذي يتمتع بخبرة في مجال الطاقات المتجددة وتطوير البحوث، مشددا على أهمية تحقيق تكامل صناعي خالي من الكربون وخلق فرص شغل في المجال، فضلا عن صناعة محلية تحقق إضافة للشراكات المغربية الأوروبية.