الأربعاء 21/2/2024
في كلمته خلال لقاء نظمته رابطة المهندسين الاستقلاليين حول موضوع “حرب المياه: الإجهاد المائي، من سينتصر؟”، صرح وزير التجهيز والماء نزار بركة بأن نصيب الفرد انتقل من 2500 متر مكعب إلى 600 متر مكعب، معتبرا أن المغرب ينتقل من مرحلة الإجهاد المائي إلى ندرة المياه مع ترقب انتقال حصة الفرد إلى 500 متر مكعب، مشددا على أن هناك نوع من السباق مع الزمن من أجل معالجة المشاكل التي يطرحها الإجهاد المائي الناجم عن التغيرات المناخية.
وأشار إلى وجود 18 سدا في طور الإنجاز، فضلا عن تشبيك بين مختلف السدود بما فيها الأحواض، موضحا أنه تم تقليص مدة تشييد هذه السدود في ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، وذلك بالتعاون مع كافة الفاعلين في المجال، ووزارة الاقتصاد والمالية التي ساعدت في تسريع عملية الأداء، قائلا: “لدينا تعبئة مهمة في هذا الإطار، إذ حصلنا على 5 ملايير درهم إضافية في قانون مالية هذه السنة”.
وتابع أن هذا الإجراء تم تنفيذه حسب التوجيهات الملكية السامية، من أجل تفادي انقطاعات المياه التي كانت الدار البيضاء ستضطر لتفعيلها في الـ18 دجنبر الماضي.
وأكد الوزير أن النقل الخاص بالمياه سيستمر إلى غاية حوض أم الربيع الذي يعاني من وضعية حرجة جدا، وذلك من أجل تأمين الماء الصالح للشرب ومياه الري بمناطق تادلة وجزء من دكالة، فضلا عن منطقة تانسيفت.
وفي معرض حديثه عن المشاريع التي تم اعتمادها لمواجهة الإجهاد المائي، أشار بركة إلى إطلاق سد “مداز” مع نهاية شهر فبراير الجاري في نواحي مدينة صفرو والذي يعد سدا مهما، وفق تعبيره، فضلا عن سد آخر سيتم إطلاقه ما بين مارس وأبريل في منطقة الحسيمة.
وقال إن “الاستباقية التي اعتمدتها المملكة مكنتنا من أن نكون في الموعد عبر تعبئة 6 ملايير درهم للتمكن من تحقيق مشروع مكننا من تلبية حاجيات حوالي 12 مليون مواطنة ومواطن في جهتي الرباط والدار البيضاء”.
وأضاف بركة أن الوزارة في صدد القيام بدراسات لتسريع مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع وتانسيفت، ليتم في مرحلة ثانية ربط سد لوكوس بسد سبو “وهو الأمر الذي سيمكننا من نقل نحو 800 مليون و1200 مليار متر مكعب من الماء من أجل استعماله في الماء الصالح للشرب وفي السقي”.
كما سنتمكن، يضيف الوزير، من توفير حد أقصى من الماء للسقي، وبنفس الطريقة سوف نضمن الماء لجهة تادلة على مستوى سد أم الربيع.
وأشار، في هذا الإطار، إلى إطلاق عدد لا بأس به من السدود الصغيرة، عبر برنامج تم إطلاقه بشراكة مع وزارة الداخلية، “والآن بدأ التفعيل من أجل توفير الماء في الوسط القروي”.
