الثلاثاء 27/2/2024
تم اليوم الثلاثاء ، تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التربوية.
ويهدف تنصيب هذه اللجنة، وفق ما أكده وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، إلى مراجعة المناهج البيداغوجية انطلاقا من الهوية الوطنية وحاجيات المجتمع واقتصاد البلاد وانطلاقا من التحولات التي يعرفها العالم.
وأشار الوزير، في تصريح للصحافة، إلى أن اللجنة المكونة من عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن مؤسسات دستورية وخبراء، ستتمتع بدور مهم في مواكبة عدد من الأوراش المتعلقة بالإصلاح؛ من قبيل مشروع مدارس الريادة ومراجعة مناهج السلك الإعدادي وتدريس اللغات وتدبير الزمن المدرسي.
بدوره، أكد رئيس اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، محمد الصغير جنجار، أن أهمية تنصيب هذه اللجنة تأتي من كون المدرسة في حركية دائمة بحكم أن المواد التي تقدم للتلاميذ تحتاج إلى ملاءمة مع حركية المجتمع والعلوم التي تحصل في عصرها.
وأوضح جنجار، أن اللجنة ستنكب على هذا الموضوع، عبر الإنصات المتواصل لحركية المجتمع وللتطورات التي تحدث على المستوى البيداغوجي والعلمي والتقني.
من جهته، قال الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن إحياء وإرساء لجنة المناهج، كان يمثل على مستوى آراء المجلس مطلبا أولويا.
وأضاف المالكي، خلال مراسيم تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 بالرباط، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن التأكيد على أهمية اللجنة يأتي من دورها المحوري وطبيعتها الحاسمة على مستوى الرفع من جودة المنظومة التربوية، مشددا على ضرورة التنسيق الوثيق بين مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والاسترشاد بالممارسات الفضلى.
ويأتي تنصيب اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج، بعدما تولى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين محمد الصغير جنجار، رئيسا لها، حيث يعهد لها بتجديد وملاءمة مناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتعتبر اللجنة، حسب الوزارة، حلقة مهمة في مسار مأسسة إصلاح المناهج والبرامج، استنادا إلى أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويأتي تنصيبها تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.473 الصادر في 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)، كما ينسجم مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ويراد من الإرساء المؤسساتي لهذه اللجنة، مواكبة الأوراش الإصلاحية التي تضمنتها خارطة الطريق 2022-2026، التي تسعى إلى تحسين التعلمات، والحد من الهدر المدرسي، وتعزيز تفتح التلميذات والتلاميذ
