الجمعة 1/3/2024
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، تسجيل تطور هام في مجال الاستثمارات، مبرزا أن المغرب سيشهد زيادة بأكثر من 40 في المائة من الميزانية الموجهة للاستثمارات الداخلية للبلاد
أوضح بركة، عقب أشغال اليوم الإعلامي المنظم بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، حول البرنامج التوقعي لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم سنة 2024، المندرج في إطار عقد البرنامج الذي تم توقيعه بين الحكومة ومهنيي القطاع، أن الوزارة تهدف إلى جعل المقاولات تلبي هذه الاحتياجات الوطنية، فضلا عن تطبيق الأفضلية الوطنية عبر استفادة المقاولات المحلية من هذه الاستثمارات ومن تم تشغيل الطاقات المؤهلة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي إطار حديثه عن التطورات التي شهدتها الاستثمارات بالمغرب، أوضح بركة في كلمته، الخميس 29 فبراير 2024، أن ميزانية البرنامج التوقعي للاستثمارات العمومية ذات الصلة بالبناء والأشغال برسم 2024 تبلغ 64 مليار درهم، موضحا أنه تم الانتقال من 41 مليار درهم في سنة 2019 إلى 64 مليار درهم التي يرتقب الوصول إليها في 2024؛ أي بزيادة أكثر من 45 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وذكر أنه تم ضخ حوالي 330 مليار درهم في الاقتصاد الوطني عبر الطلبات العمومية؛ أي ما يعادل 24 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهي طلبيات تشمل استثمارات عائدة للوزارات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية.
وأبرز الوزير أن أهمية قطاع البناء والأشغال العمومية تكمن في كونه يمثل 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، ويشغل حوالي مليون شخص ويشهد تطورا مهما، حسب أرقام الفصل الرابع من عام 2023، إذ سجل ارتفاعا يقدر بـ2,7 في المائة.
ويتجلى ذلك أيضا، يضيف بركة، من خلال مبيعات الإسمنت التي وصلت إلى مليون و13 ألف طن في نهاية شهر يناير لسنة 2024، بارتفاع يقدر بـ6,5 في المائة، ومبيعات الإسفلت التي وصلت إلى 569 ألف طن في نهاية يناير 2024، بارتفاع يقدر بـ43 في المائة.
وأكد الوزير أن قطاع البناء سيلعب دورا رئيسيا في إنجاز العديد من المشاريع التي يتم الاشتغال عليها في أفق سنة 2030 طبقا للتوجيهات الملكية، مبرزا أن هذا الأفق يتطلب تعبئة خاصة “لنكون في مستوى هذا البرنامج الطموح الذي سيمكن من تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي مهم بالبلاد”.
وأشار الوزير إلى تسجيل تحول اقتصادي كبير يتماشى مع التطور الذي يشهده المغرب، مبرزا أن هذا التحول يتمحور حول 3 ركائز أساسية.
وترتبط الركيزة الأولى، وفق الوزير، بالعمل على تطوير وتنمية الأقاليم المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى برنامج إعادة البناء الذي سيتم دعمه بمشاريع تنموية تبلغ قيمتها 120 مليار درهم، وسيتم إنجاز هذا المخطط في مدة زمنية وجيزة لا تتعدى 5 سنوات.
كما تتعلق الركيزة الثانية باستضافة المملكة لكأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم لسنة 2030، وهي فعاليات تتيح، وفق بركة، فرصة لتوسيع وتحديث البنى التحتية، كما تمكن من المساهمة في تنمية البلاد.
وتهم الركيزة الثالثة، حسب بركة، اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد من 2024 إلى 2029، مبرزا أنها مكنت من إيلاء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.
وأكد أن هذه التحولات التي يشهدها المغرب تتطلب قدرات موازية بالنسبة للمقاولات وتحضير المهارات المستقبلية لتحقيق هذا التحول.
