الثلاثاء 5/3/2024
أوضح أوحمد، في كلمة ألقاها نيابة عن الوزيرة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، خلال فعاليات الدورة التاسعة للقاءات الإفريقية للنجاعة الطاقية، التي نظمتها الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE) ومجموعة AOB بالدار البيضاء، أن استراتيجية الانتقال الطاقي التي اعتمدتها المملكة منذ سنة 2009، ترتكز على زيادة قدرة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.
وتهدف هذه الاستراتيجية، التي تندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تفوق 45 في المائة في أفق سنة 2030.
كما يروم تنفيذ هذه الرؤية، يضيف أوحمد، “زيادة أكثر من 5500 ميجاوات من المصادر المتجددة بين عامي 2023 و2027، دون احتساب الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر، المدعومة الآن بوحدات الطاقة المتجددة”.
من جهة أخرى، أكد مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب يعمل على استكمال مد المناطق القروية بالكهرباء بمعدل يصل إلى حوالي 99,9 في المائة، وذلك من أجل ضمان الوصول المستدام إلى الكهرباء.
وتطرق أوحمد، في السياق ذاته، إلى تعزيز الشبكة الكهربائية باستثمارات بقيمة 23 مليار درهم للفترة 2023-2027، مشيرا إلى أن الإصلاحات المعتمدة تهدف إلى تشجيع الإنتاج اللامركزي وتزويد المشغلين الصناعيين وقطاع البناء بحلول تنافسية ومنخفضة الكربون لتحسين استثماراتهم.
كما تتم دراسة تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ويجري العمل لتغطية سلسلة القيمة بأكملها في هذا المجال والتي من المتوقع أن تتضمن مخططا رئيسيا للبنية التحتية اللازمة، وفق وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وبالإضافة إلى تطوير الطاقات المتجددة، أبرز أوحمد أن المغرب يواصل، كذلك، جهوده لتعزيز كفاءة الطاقة، لافتا إلى أن هذه الدينامية تتجلى في الاهتمام المتزايد من جانب المشغلين من القطاعين العام والخاص، وكذلك الجهات المانحة، بمشاريع كفاءة استخدام الطاقة.
وفي هذا السياق، أدى التعاون الوثيق مع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (AMEE) وشركة الهندسة الطاقية (SIE)، إلى تطوير نهج جديد، يضم حوالي 80 إجراء بهدف تطوير النجاعة الطاقية، والتي من المفترض أن يتيح تنفيذها تحقيق وفورات في الطاقة تبلغ حوالي 20 في المائة بحلول عام 2030.
وأشار مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، في هذا الإطار، إلى تجربة أجرتها الوزارة في وقت سابق، بهدف تعزيز روح التضامن بين المستهلكين، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الكهرباء، من خلال اعتماد الممارسات الجيدة في مجال كفاءة استخدام الطاقة، والتي أظهرت نتائجها تسجيل تباطؤ في معدل نمو استهلاك الكهرباء بنسبة 3 في المائة.
وتم تحقيق ذلك من خلال التفاعل الإيجابي لحوالي 40 في المائة من المستهلكين الذين تمكنوا من توفير الطاقة بحوالي 800 جيجاوات، بما في ذلك المشغلين الصناعيين.
على صعيد آخر، بدأت الوزارة، وفق أوحمد، في تنفيذ مشروع دعم النجاعة الطاقية الذي يغطي الفترة 2022-2026، ويهدف إلى تحسين أداء الطاقة في ثلاثة قطاعات رئيسية؛ وهي المباني والصناعة والإضاءة.
ويكمن الهدف، بالنسبة لقطاع البناء، الذي يحتل المرتبة الثانية كأكبر مستهلك للطاقة النهائية مع إمكانات توظيف قوية، في دعم ما لا يقل عن 300 مبنى لتقليل استهلاكها للطاقة بنسبة 15 في المائة على الأقل.
وأوضح أوحمد أنه من شأن هذه الإجراءات أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، “مما يؤكد الدور الأساسي لهذا القطاع في الاقتصاد المغربي”.
كما اعتمد المغرب، منذ عام 2014، لوائح البناء العامة التي تحدد معايير أداء الطاقة وعتبات الاستهلاك التي يجب على المباني الجديدة احترامها، مع ضمان الراحة اللازمة وترشيد احتياجات التدفئة وتكييف الهواء، يقول أوحمد، مؤكدا أن المغرب بصدد تحديث الإطار التنظيمي بالتشاور مع الجهات المعنية.
وتشمل إجراءات الوزارة كذلك إنشاء “شركة لخدمات الطاقة من أجل تطوير وتمويل المشاريع المتعلقة بالنجاعة الطاقية، خاصة في إطار عقود أداء الطاقة”.
وأكد أوحمد أنه تم وضع إطار تنظيمي لتطبيق القانون المتعلق بالنجاعة الطاقية، مما يسمح في المستقبل بخلق تدابير تحفيزية أخرى لتوفير الطاقة، خاصة خلال فترات ذروة الاستهلاك أو تغير المناخ أو تقلب أسعار السلع الأساسية.
ودعا ممثل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في الدورة التاسعة للقاءات الإفريقية للنجاعة الطاقية، الدول الإفريقية إلى تضافر الجهود والتعاون من أجل نجاح التحول الطاقي المنشود، مؤكدا أن المغرب يواصل تعزيز تعاونه مع البلدان الإفريقية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل قارة إفريقية مزدهر وصديقة للبيئة.
يشار إلى أن برنامج اللقاءات الإفريقية سلط الضوء على محاور مختلفة، تتعلق باستراتيجية المرونة المطبقة على التنمية والبناء، والابتكار والبحث والتطوير، والتمويل، فضلا عن دور التعاون بين البلدان الإفريقية في تسريع وتيرة التنمية، وتحول الطاقة في القارة، بمشاركة خبراء لهم شهرة وطنية وقارية ودولية، وذلك لهدف تبادل خبراتهم وتجاربهم من خلال العروض التقديمية والمناقشات التفاعلية.
