الإثنين 25/3/2024
تواجه فئة عريضة من الأسر المغربية صعوبة في تسديد ديونها المتعثرة، وذلك بعد توالي الأزمات المالية التي يؤكد خبراء الاقتصاد أنها أضعفت القدرة الشرائية للمغاربة خصوصا الطبقة الوسطى.
وحسب بيانات بنك المغرب لسنة 2023، قفزت القروض معلقة الأداء في ذمة الأسر لفائدة البنوك إلى 94 مليار درهم، لتشكل بذلك 8,8 في المئة من جاري القروض البنكية.
وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ والباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بدر الزاهر الأزرق، أن إشكالية التعثر في تسديد القروض لدى الأسر المغربية تتعلق بتعاقب مجموعة من الأزمات الاقتصادية؛ على رأسها جائحة كورونا التي خلفت آثارا على القدرة الشرائية وأضعفتها بشكل كبير بعدما فقدت عدد من الأسر مصدر دخلها.
كما أدى التضخم إلى رفع نفقات الأسر المتعلقة بمجموعة من الخدمات والمنتجات، وذلك في وقت شهدت فيه الأجور استقرارا، ما جعل عددا كبيرا من الأسر تلجأ لقروض الاستهلاك لتغطية الفرق في النفقات.
وأشار الأزرق، إلى أن تعثر تسديد القروض سواء المتعلقة بالاستهلاك أو العقار يخلق أزمة على المستوى المصرفي أيضا، موضحا أن الأزمة تنتقل عبر الأسر إلى القطاع المصرفي “الذي صمد إلى حدود الآن في وجه عدة أزمات”.
وعلى مستوى الطبقات، تعد الطبقة المتوسطة، حسب الأزرق، الأكثر تضررا من تعثر الديون باعتبارها فئة تتكون إجمالا من المستخدمين والموظفين وأصحاب المهن الحرة الذين لهم إمكانية اللجوء للقروض والأبناك بعد تقديم ضمانات.
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، علي بوطيبة، أن ما وصلت إليه الطبقة المتوسطة ناتج عن سياسات متعاقبة أدت إلى إضعاف القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، “علما أن كل شخص ينتمي لهذه الطبقة يُعيل أسرته بالكامل لأنها تتميز بالتضامن العائلي”.
وأوضح بوطيبة، أن السنوات الأخيرة شهدت عدة أزمات اقتصادية والتي تعمقت مع جائحة كورونا وارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم، مبرزا أن سنة 2022 شكلت بداية انفراج بالنسبة للأسر بعدما بدأت مجموعة من القطاعات تتعافى من الجائحة ما جعل العديد من الأسر تتجه نحو الاقتراض ظنا منها أن سنة 2023 ستكون أفضل.
وتابع بوطيبة أن التضخم الأجنبي الذي وصل إلى المغرب في 2023 أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المحروقات والمواد الأساسية ما “بعثر أوراق” هذه الأسر وأضعف قدرتها الشرائية.
وفي ما يتعلق بسبل التخفيف من آثار هذه القروض على الأسر، شدد أستاذ الاقتصاد علي بوطيبة على ضرورة ضخ أوكسجين جديد في السياسات المعتمدة من أجل الحفاظ على الطبقة الوسطى وإيلائها اهتماما خاصا.
كما أكد على ضرورة إعادة النظر في الضريبة على الدخل، واعتماد سياسة ضريبية جديدة تراعي خصوصية الطبقة المتوسطة، فضلا عن “إعادة النظر في قرار الرفع من سعر الفائدة الرئيسي الذي لا يعد الحل الوحيد لكبح جماح التضخم”، وفق بوطيبة.
بدوره، يرى الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بدر الزاهر الأزرق، أنه من الضروري معالجة مسألة تعثر الديون إما بإعادة جدولة ديون هذه الأسر بشكل لا يؤثر على قدرتها الشرائية وقدرتها على السداد.
