الخميس 28/3/2024
ناقش خبراء وفاعلون من المجتمع المدني، يوم أمس الأربعاء ، التهديدات التي يمكن أن تواجه المستهلك المغربي بسبب الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف ترسيخ أخلاقيات المعاملات التجارية بين المستهلك والمورد، وبحث سبل حماية المستهلك المغربي من مخاطر التطور التكنولوجي.
وعلى هامش هذا اللقاء، حاور وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، حول أبرز التهديدات التي تمس بسلامة وأمن وصحة المستهلك المعرض للنصب عبر الذكاء الاصطناعي، والتشريعات الكفيلة بحمايته.
واختارت المنظمة العالمية للمستهلك، التي تضم أكثر من 200 منظمة على مستوى العالم، هذه السنة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل سنة، تحت شعار الذكاء الاصطناعي نظرا لكونه آلية غزت العالم والفكر الإنساني والاقتصاد وجميع المجالات التي تهم الأفراد من بينها الاستهلاك.
وبما أن الذكاء الاصطناعي أصبح آلية يمكن أن تعود بالنفع أو الضرر على المستهلك، تم التفكير في توظيف هذا الشعار لمحاولة البحث عن آليات ملموسة تحمي المستهلكين من مستعملي الذكاء الاصطناعي ومطوريه.
وتوجد العديد من الأمور التي يمكن أن تمس بالمستهلك في هذا الإطار، من بينها الأخبار الزائفة والمعطيات الشخصية للمستهلك والقوانين الحمائية للمستهلك الجديد، لهذا قررنا الاشتغال طيلة هذه السنة على هذا الموضوع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، من أجل الإلمام بكافة الجوانب المتعلقة به.
وإلى حدود 15 مارس 2024، تم إعداد مجموعة من الدراسات والاستبيانات الموجهة للجمعيات على مستوى العالم، بالنظر لكون الذكاء الاصطناعي عابر للحدود، ويستدعي الحديث عنه على المستوى العالمي وليس الوطني فقط، إذ يمكن للمستهلك المغربي اقتناء منتوج أو الحصول على خدمة عبر الانترنيت دون دراية بتوظيف الذكاء الاصطناعي، لهذا الجمعيات تضافر الجهود من أجل إعطاء نموذج واحد يمكن الاستعانة به كجمعيات حماية المستهلك ومطالبة الحكومات عبره بوضع قوانين تحمي المستهلكين ككل.
نحن خاف أن يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة أخبار زائفة بالدرجة الأولى، أو أن يقوم بجمع المعطيات الشخصية للمستهلكين وتوظيفها في أمور تمس صحة وسلامة المستهلكين وتمس أيضا الجانب الاقتصادي والقانوني للمستهلكين
كما أنه ليس لدينا على مستوى المغرب قوانين، على غرار الدول الأوروبية وأمريكا، تحمي المستهلكين في هذا الجانب، بحيث لا نستطيع تحديد المسؤول عن الخطر الذي واجهه المستهلك بسبب الذكاء الاصطناعي.
ولم تتوصل، في الوقت الحالي، بشكايات ملموسة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي لأن المستهلك المغربي لا يعرف من يتحاور معه من وراء الشاشة، إذ لا يمكنه معرفة إن كان وقع ضحية نصب شخص أم آلة، ما يشكل خطرا عليه ويجعله عاجزا عن التبليغ.
وقد قررنا تخصيص أبحاث هذه السنة لموضوع الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لجمعيات حماية المستهلك مطالبة الحكومات والموردين باحترام حقوق المستهلك وأن يتم استخدام ذكاء اصطناعي عادل ومسؤول من أجل المستهلكين.
