طلبت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الحضور إلى اجتماع “عاجل” بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل تقديم توضيحات حول تصريحه الأخير حول بعض الوثائق الإدارية.
وتريد الأغلبية من خلال طلبها هذا مناقشة مضمون جواب الوزير بمجلس المستشارين، في 21 ماي الجاري، حول مطالبة بعض المؤسسات المواطنين ببعض الوثائق الإدارية، مشير إلى مطالبة الفنادق بعض مرتاديها بالإدلاء بوثائق الزواج قبل حجز الغرفة.
ولم يتردد الوزير في إبداء استغرابه من مطالبة بعض المؤسسات المواطنين بالإدلاء بوثائق إدارية، إذ قال إنه في أحيان لا جدوى منها، مؤكدا أن أي وثيقة تملكها إدارة الدولة لا يمكن مطالبة المواطنين بها، بل يجب أن تطالب بها الإدارة المعنية.
وأبرز وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين في 21 ماي، أن شهادة السوابق العدلية التي تطلبها مجموعة من المؤسسات على سبيل المثال، يجب أن تطلب من إدارة وزارة العدل وليس المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تتوفر على التقنيات اللازمة للقيام بهذه العملية، فضلا عن وثائق إدارية أخرى تثقل كاهل المواطنين فقط.
وأكد وجود ما ينص على ذلك في قانون تبسيط المساطر الإدارية إلا أن هذا النص مازال يتطلب تفعيله بالشكل اللازم.
