كشفت نتائج دراسة حديثة أنجزتها الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن 60 في المائة من المغاربة لا يقرؤون العقود ويكتفون بالتوقيع عليها.
أظهرت نتائج الدراسة التي إنجزت بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، والتي تم تقديم نتائجها اليوم الجمعة 24 ماي 2024 بالدار البيضاء، أن 17 في المائة فقط من المستجوبين، الذين بلغ عددهم 7100 شخص، من أكدوا أنهم يقرؤون العقود قبل توقيعها، مقابل 23 في المائة قالوا إنهم يقرؤونها أحيانا.
وأكد محمد بنقدور، الرئيس المؤسس للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، خلال تقديمه لنتائج البحث الوطني حول المستهلك في العصر الرقمي أن “حتى من يقرؤون العقود فهذا لا يعني أنهم يفهمون مضمونها، بسبب كتابتها بحروف صغيرة أو استعمال أسلوب تقني يصعب على المستهلك العادي فهمه”.
من جهة أخرى، أجاب الاستطلاع عن أسئلة حاسمة تتعلق بتكرار عمليات الشراء عبر الإنترنت، والعوامل المؤثرة على خيارات المستهلك، والثقة في أمن الإنترنت، والمعاملات عبر الإنترنت والمخاوف المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
كما هم أيضا، وفق ما أكده رئيس الجامعة وديع مديح، البحث في كيفية قيام الذكاء الاصطناعي (AI) والتقدم التكنولوجي بتغيير المشهد التجاري الحديث والتأثير على قرارات الشراء لدى المستهلك، بهدف منح نظرة شاملة عن المستهلك المعاصر في العصر الرقمي.
يشار إلى أن قانون حماية المستهلك، تضمن مقتضيات مفصلة لها علاقة بالعقود المبرمة بين المورد والمستهلك.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم مسألة إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها.
ويرمي القانون إلى ضمان حماية المستهلك في ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
كما يحدد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع وتحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي قد يلحق بالمستهلك.
