دفعت وضعية مقبرة “الغفران”، الأكبر في الدار البيضاء، إلى تخصيص مقبرة جديدة تقترب أشغالها من الانتهاء، ويُعول عليها لاستيعاب الموتى.
وبلغت مقبرة “الغفران” نسبة ملء كبيرة جدا، بشكل يجعل من الصعب أن يستمر الدفن فيها مستقبلا، لذلك يعول كثيرا على مقبرة “الإحسان” الجديدة خصوصا أنها على مساحة واسعة.
ويوم الاثنين 10 يونيو 2024، انضمّ مجلس عمالة الدار البيضاء إلى الأطراف المسيرة للمقبرة الجديدة، وهي اتفاقية تسعى إلى تجاوز أي مشكل في تدبير المقبرة الجديدة خصوصا أن جزءا من أزمة مقبرة “الغفران” جاء بسبب اختلالات طريقة تسييرها.
المقبرة الجديدة تقع على مساحة تصل إلى 118 هكتارا (135 هكتار مساحة مقبرة الغفران)، وبلغت كلفة إنجازها 75,81 مليون درهم، تساهم في هذه الميزانية وزارة الداخلية ومجلس جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس إقليم مديونة ومجلس جماعة سيدي حجاج واد حصار حيث توجد المقبرة، إلى جانب مجلس العمالة الذي انضم إلى هذه الأطراف في إطار “مجموعة الجماعات الترابية” التي تضم أيضا مجلس جماعة تيط مليل ومجلس جماعة مديونة ومجلس جماعة الهراويين ومجلس جماعة المجاطية أولاد الطيب.
ويُتوقع أن تستقبل المقبرة الجديدة ما قدره 13 ألف ميت سنويا، خصوصا أن مقبرة “الغفران” لم يتبق في عمرها إلا القليل وتصل إلى نسبة ملء شبة تامة.
وتشير الاتفاقية إلى أنه تم دفن ما يناهز 12 ألف ميت في مقبرة “الغفران” برسم سنة 2023، فيما تم دفن 1000 ميت في المقابر الخاصة بكل إقليم خلال نفس السنة.
وتعول الأطراف التي ستسير المقبرة على مداخيل التدبير كإيجار محلات تجارية ومرفق وقوف السيارات والشاحنات والدراجات، وعائدات الدفن وما يتعلق بهذه العملية والهبات والوصايا والمساهمات المالية للجماعات الترابية المكونة للمجموعة المسيرة للمقبرة.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أكد أن الدار البيضاء لوحدها تتطلب ما بين 6 إلى 7 هكتارات كل سنة لدفن الموتى، في وقت لا توجد لدى الوزارة الأراضي الكافية لذلك.
