ماهوا التوجه الجديد الذي سيتخذه البنك المركزي للمغرب

يترقب الاقتصاديون والمستثمرون، مع اقتراب كل اجتماع لمجلس بنك المغرب، التوجه الجديد الذي سيتخذه البنك المركزي، والمتعلق بتمديد فترة استقرار سعر الفائدة الرئيسي عند 3 في المائة أم تعديله. فهل يحتاج المغرب لتغيير سعر الفائدة في الوقت الراهن؟

يُعرف سعر الفائدة بأنه السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية، ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.

تقليل نسبة السيولة 

ويعني رفع الفائدة كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم، المسؤول عن ارتفاع الأسعار.

ويزيد قرار رفع أسعار الفائدة عبء القروض الجديدة والقديمة، وبذلك سيصبح من الصعب على عملاء البنوك الاقتراض في ظل هذا الارتفاع. وعدم اقتراض العملاء أو تأجيلهم لهذه العملية قد يكون سببا في التراجع عن شراء خدمة ما أو سلعة ما أو الاستثمار في مشروع ما.

وبناء على ذلك، ستكون السيولة النقدية أقل والاستهلاك سيقل بدوره، إذ يعد امتصاص السيولة النقدية من السوق لتقليل الاستهلاك أهم الطرق المتخذة لخفض نسبة التضخم، كما تصبح تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وترتفع في أغلب الأحيان الودائع المصرفية بشكل كبير، ما قد يقلل من تداول النقد ويقود الأسعار للهبوط.

استحضار التوجهات العالمية

ويرتقب أن يعقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الثلاثاء 25 يونيو الجاري، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

وفي هذا الإطار، يتوقع المحلل الاقتصادي والباحث في قانون الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بدر الزاهر الأزرق، أن يستحضر بنك المغرب في اجتماعه المرتقب لجوء عدد كبير من البنوك المركزية والفيدرالية على المستوى الدولي لتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، مبرزا أن القرار المرتقب سيتعلق إما بخفض أو بالإبقاء على 3 في المائة، فيما غير مرجح أن يتم رفع سعر الفائدة في ظل السياق الدولي والوطني الحالي.

وأبرز الأزرق، ، أن التوجه العالمي لإعادة بث الدينامية في الاقتصاد يتجه نحو تيسير الوصول للتمويلات بأسعار معقولة على مستوى الفوائد، سواء الموجهة للعقار أم للاستثمار.

وأكد أنه لم تعد الحاجة إلى اللجوء لآلية رفع سعر الفائدة أمام تراجع نسب التضخم وتوجهها نحو الاستقرار، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة كان كبح جماح التضخم، فيما الاستمرار فيها يمكن أن يؤدي إلى “تضخم سالب” يتسبب بدوره في تراجع الطلب العالمي.

وتابع أنه “كلما انخفض الطلب على المنتجات والخدمات يعني إفلاس المقاولات وتراجع نسب النمو ومناصب شغل أقل ونسبة بطالة أكثر”.

حاجة المقاولات للتمويل

وفي ما يتعلق بمدى حاجة المغرب لتغيير سعر الفائدة، أوضح الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أن المقاولات المغربية بحاجة إلى تمويل بأسعار معقولة من أجل تنمية نشاطها، لافتا إلى أن الأرقام الأخيرة لمندوبية التخطيط تفيد بإنشاء أكثر من 23 ألف مقاولة بحاجة لتمويلات لتطوير عملها واستثماراتها.

وأكد أن خفض سعر الفائدة من شأنه أن يساعد هذه المقاولات على التطور خصوصا المقاولات الناشئة التي تحتاج لتمويل بسعر معقول للانطلاق، وتفادي الصعوبات التي تواجهها في البقاء بسبب عدم وصولها لتمويلات بأسعار معقولة.

يشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة له تأثير إيجابي على مستوى خفض التضخم، وسلبي على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار؛ إذ يتسبب في تراجع الطلب على الاقتراض، فيما يزيد الطلب على إيداع الأموال في البنوك، ما من شأنه إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي بالبلاد، مقابل إبطاء وتيرة إنفاق المواطنين.

وواصل معدل التضخم منحاه الانخفاضي، حيث وصل إلى 0,4 في المائة في متم ماي الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد غير الغذائية، بينما تراجعت أسعار السلع الغذائية، كما لم يرتفع في متم أبريل 2024 سوى بنسبة 0,2 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط.